السيد Jean-Claude JUNCKER ، رئيس المفوّضيّة الأوروبيّة،
السيدات والسّادة الضيوف الكرام،
حضرات الزملاء أعضاء مكتب مجلس نواب الشعب ورؤساء الكُتَلْ،
يُسعدُني أن أُرحّب أصالةً عن نفسي ونيابةً عن أعضاء مجلس نواب الشّعب، بالسّيد Jean-Claude JUNCKER ، رئيس المفوّضيّة الأوروبيّة والوفد المرافق.
وينال مجلس نواب الشعب اليوم شرف كبير باستقبال ضيف تونس المبجّل،رئيس المفوّضيّة الأوروبيّة السّيدJean-Claude JUNCKER، الذي نكّن له كل التقدير والاحترام. ونحيّي ما عرف به شخصيا من مساندة لتونس ترجمتها جهوده ومساعيه الرامية الى دعم الشراكة التونسية الاوروبية.
وإن زيارتكم المباركة الى تونس تؤكّد المستوى الرفيع والنسق الحيوي لعلاقاتنا. كما تبرز المكانة الخاصّة والمتميّزة التي تحظى بها بلادنا لدى الاتحاد الأوروبي.
واسمحوا لي بهذه المناسبة أن أؤكّد اهتمام مجلس نواب الشعب الفائق بالشراكة التونسية الأوروبية، وحرصه على تطويرها في خدمة الأهداف والمصالح المشتركة، وترسيخ الروابط التاريخية والحضارية والجغرافية على ضفتي البحر الأبيض المتوسط.
كما أُثمّن النّسق التّصاعُدي للشّراكة بيننا، الذي يؤكّد البُعد الاستراتيجي لعلاقاتنا وأهمّيته التاريخيّة للمنطقة. ذلك أنّ الإيجابيّات التي ستحصُلُ لكل من تونس وأوروبا سَتَعُمُّ على الجميع وتُؤسّس لنموذجٍ ناجحٍ للشراكة النّافعة.
ولقد ساند الاتحاد الأوروبي بلادنا في مسارها الإنتقالي نحو الديمقراطيّة. وإذ نُثمّنُ هذه المُساندة، فإننا نُؤكّدُ أنّ المسارَ السّياسي من الانتقال الديمقراطي في تونس يتقدّمُ بخُطى ثابتة . وقد تعزّز مؤخّرًا بإجراء الإنتخابات البلديّة في ظروفٍ حسنة.
كما نتوق كذلك إلى تدعيم المكاسب الديموقراطيّة بدفع العمل التّنمويِّ والإستثمار وتثبيتِ الإستقرار الإجتماعي وإشاعة الأمن والتّصدّي لمخاطِرِ الإرهابِ والهجرة الغير الشرعيّة. ونُعوّلُ في هذا الصدد على تعميقِ روحِ التّعاوُنِ والمُساندة التي عبّرت عنها اللاّئحة المُصادق عليها من قِبَلِ البرلمان الأوروبي في سبتمبر 2016.
حضرات السّيدات والسّادة،
ضيوفنا الكرام،
تأتي مسألة الشباب في مُقدّمة التّحديّات التي تعرفها بلادنا. وترتبط هذه التحديات خاصة بالتّعليم، والتّكوين المهني، والتّشغيل، والتّوازن بين الجهات، فضلا عن مخاطر الإرهاب، والهجرة غير الشّرعيّة. ونحن نعتقد أنّ مواجهة تلك التّحدّيات تستوجب سياسات متكاملة ومتعدّدة الأبعاد في إطار شراكةٍ مع دُول الجوار والمحيط المباشر وأعني بذلك الاتحاد الأوروبي.
وتحتاج بلادنا إلى مساعدة فاعلة في هذه المجالات على أساس التّعاون والبرمجة المشتركة. وهذا ما نصّت عليه الوثيقة المتعلّقة بآلأولويّـات الإستـراتيجيّة الخاصّة بتونس، التي تبنّاها مجلس الاتحاد الأوروبي في 18 سبتمبـر 2018.
ومن هذا المنطلق ندعـو أصدقاءنا في المُفوّضيّة الأوروبيّة أن يأخذوا خصوصيّات العلاقات التونسيّة – الأوروبيّة بعينِ الاعتبار في سياق كُلِّ برامجٍ تنمويّةٍ مُشتركة في إفريقيا. ويكون ذلك ضمن مسار ما بعد كوتونو 2020، أو ضمن المسارِ الذي رَسَمَهُ السيّد الرّئيس JUNCKER بـِ “التّحالف” الجديد بين الاتحاد الأوروبي وإفريقيا فيما بين 2021-2027.
إننّا في حاجةٍ إلى تصورٍ جديدٍ للأولويّاتِ الإستراتيجيّة للشّراكة بين تونس والإتّحاد الأوروبي. ويهدف ذلك الى تعزيزها وحشدِ التّأييد لفائدتها، بما يضمن تسريع إنجازِ مشاريعِ التعاون ودفع الإستثمار الخالق لمواطن الشّغل والتّنمية المُستدامة.
كما نُؤكّدُ ضرورة تسريع العمل من أجل مزيد فتح السّوق الأوروبيّة أمام المنتوجات التونسية، وتجسيم خطّة الشّراكة من أجل الشباب التي انطلقت سنة 2016، وفتح آفاقِ التّشغيل المُنظّم والتكوين الجامعي للشبابِ التونسي.
وإنّنا نتطلّعُ كذلك بأملٍ كبيرٍ إلى إنجازِ برنامجِ بعثِ 1000 مؤسسة ناشئة (Startups) في تونس بتمويلٍ أوروبي. ونعبّر في نفس السياق عن أملنا في إقحام بلادنا بصفةٍ أوسع في برنامج: “مُخطّط الإستثمار الخارجي للإتّحاد الأوروبي في إفريقيا (2017) ، وفي المُبادرة الأوروبية حول التّرفيع في نسقِ الإستثمارِ في دُولِ الجوارِ” فيما بين 2016 -2020.
حضرات السّيدات والسّادة،
ضيوفنا الكرام،
تحتاجُ كلٌّ من تونس والإتحاد الأوروبي إلى تعميق الحوار والتّشاور في كلّ المواضيع ذات الإهتمام المُشترك والمصالح المُتبادلة في الحاضر والمستقبل. ونحنُ نعملُ كبرلمانيّين وِفق برمجة وخُطط مع زملائنا في البرلمان الأوروبي، وفي اللّجنة البرلمانيّة التونسيّة-الأوروبيّة المُشتركة . ويهدف عملنا هذا بالأساس الى دعمِ تعاوننا وشراكتنا وإثراءِ الحوار بخصوص مسألة الشّريك المتميّز.
وإنّنا على يقينٍ أنّ الدبلوماسيّة البرلمانيّة ستُساهم بفاعليّةٍ في فتحِ آفاقٍ أوسع لخدمة المصالح المُشتركة بين تونس والإتحاد الأوروبي.
كما نعبّر بالمناسبة عن أملنا في أن نتجاوز المرحلة الصّعبة التي شهدتها العلاقات بيننا، تبعا لإدراج تونس في قائمتين سوداويّتين تخُصُّ الدُّول غير المتعاونة في المجال الجبائي والدّول الخطرة في مجال تبييض الأموال وتمويل الإرهاب.
ولئِن تجاوزنا أزمة إحدى القائمتين، في انتظار تجاوز الثانية، فإنّنا على يقينٍ أنّ الاتفاق على إحداثِ آليّة متابعة وإنذار مُبكّر سيُعزّز التواصل بيننا، ويقينا مُستقبلاً مثل هذه الصّدمات.
إنّ مصير منطقتنا لا يُمكن أن يكون إلاّ مصيرا مُشتركًا ونتيجةً لأعمالنا ومُبادراتنا المُشتركة.
فلا نجاح لنا إلاّ عبر الشّراكة والتّعاون من أجل تحقيق الأهدافِ والمصالحِ التي تنفعنا جميعًا.
أُجدّدُ الترحيب بالسّيد رئيس المفوّضيّة الأوروبيّة والوفد المرافق له، مُتمنّيًا أن تُكلّل أعمالنا بالنّجاح، وهذه الزيارة بالانجازات ومزيد التعاون بين تونس والاتحاد الاوروبي .
والسّــــلام.