احتضن قصر المؤتمرات بتونس العاصمة، يوم الثلاثاء 20 جانفي 2026، أشغال الملتقى الأول لريادة الأعمال، بمشاركة أكثر من 380 مشاركًا من تونس، إلى جانب وفدين اقتصاديين من الجزائر وليبيا يضمان نحو 55 ممثلًا من أصحاب المؤسسات والهياكل الداعمة للاستثمار.
وأكد ياسين قويعة، رئيس المنظمة الوطنية لرواد الأعمال، أن تنظيم هذا الحدث يتزامن مع الذكرى الخامسة لتأسيس المنظمة، وبعد نجاح برامج دعم ومرافقة المؤسسات الصغرى والمتوسطة ومتناهية الصغر، على غرار برنامج التكوين والتمويل «وعد»، مشيرًا إلى أن الملتقى يهدف إلى تعزيز التشبيك وفتح آفاق شراكات مباشرة بين المؤسسات التونسية ونظيراتها في ليبيا والجزائر، ودعم الاقتصاد الرقمي وترسيخ دور القطاع الخاص كرافعة للتنمية.
وأسفرت اللقاءات الثنائية والمعارض المهنية عن توقيع 174 اتفاقية شراكة وتعاون مباشر، إضافة إلى تعهدات بإقامة شراكات تونسية وثلاثية، مع العمل على توحيد الإجراءات والتشريعات لتسهيل النفاذ إلى الأسواق الإفريقية والعربية والدولية.
وتوزعت أشغال الملتقى على ورشات ونقاشات تناولت تمويل المؤسسات للفترة 2026-2030، وتنمية المشاريع الصغرى والمتوسطة كخيار وطني لخلق الثروة، إضافة إلى المسؤولية الاجتماعية والبيئية وحوكمة التصرف. كما طُرحت إصلاحات مرتبطة برقمنة الخدمات، تبسيط الإجراءات الإدارية، إلغاء التراخيص، وتنويع مصادر التمويل.
في السياق ذاته، أعلن كمال الهنداوي، المدير العام للمؤسسات الصغرى والمتوسطة بوزارة الصناعة، عن برنامج لإعادة تأهيل وجدولة ديون المؤسسات بضمان من الدولة، إلى جانب حزمة تحفيزات جديدة للباعثين الجدد، من بينها تكفل الدولة بـ70% من كلفة شهادات المسؤولية المجتمعية والبيئية.
ومن جهتها، كشفت وزيرة المرأة والأسرة والطفولة وكبار السن أسماء الجابري عن إطلاق المرحلة الثانية من برنامج «رائدات»، ضمن استراتيجية وطنية تستهدف رفع نسبة ريادة الأعمال النسائية إلى 30% في أفق 2035، مؤكدة أن البرنامج أسهم إلى حد الآن في إحداث 12 ألف موطن شغل مباشر.
وشدد المشاركون على أهمية مرافقة المؤسسات بالتكوين والتحديث الرقمي واعتماد معايير الاستدامة البيئية والاجتماعية، باعتبارها شرطًا أساسيًا لتعزيز التنافسية واستقطاب التمويلات الأجنبية.
ويمثل الملتقى خطوة عملية نحو بناء شراكات إقليمية أوسع وتعزيز دور المؤسسات الصغرى والمتوسطة كقاطرة للنمو الاقتصادي في تونس والمنطقة المغاربية.
.