عبّر الإتحاد التونسي للمرفق العام وحياد الإدارة في بيان عن إستياءه لما يتعرض له الموظفون السامون للدولة من معاملات غير لائقة من طرف بعض السياسيين، على غرار السلوك الهجين الذي أتاه رئيس اللجنة الوقتية للمالية بمجلس نواب الشعب إزاء الإطارات العليا لوزارة المالية بمناسبة مناقشة فصول مشروع قانون المالية لسنة 2020، حسب نصّ البيان.
وراجت أنباء عن قيام رئيس اللجنة عياض اللومي بطرد ممثلين عن وزارة المالية خلال إجتماع للجنة حول مناقشة فصول من الميزانية، وهو ما نفاه اللومي الذي أكّد في تصريح لموزاييك أنّه طلب من ممثلي الوزارة المعنية مغادرة القاعة حتى لا يأثروا على عملية التصريح وفق قوله.
ودعا الإتحاد التونسي للمرفق العام وحياد الإدارة رئاسة الجمهورية ورئاسة الحكومة ومجلس نواب الشعب والأحزاب السياسية إلى تحمل مسؤولياتهم إزاء الإدارة التي أجمعت كافة الأطراف النزيهة والموضوعية على أنها قد أمّنت إستمرارية الدولة في ظرف غابت فيه كافة السلط والمؤسسات.