أكد وزير أملاك الدولة والشؤون العقارية السابق سليم بن حميدان في حوار لجريدة ‘الصباح الأسبوعي’ الصادرة اليوم الاثنين 13 ماي 2019 أن قضية البنك الفرنسي التونسي قد سيّست وأن القضاة الذين تعاطوا مع الملف تنقصهم الخبرة الكافية في ملف شديد التعقيد.
وقال في هذا الإطار ‘القضية تهم وثيقة صلح أمضاها مستشار مقرر بنزاعات الدولة دون علمي وإذني وأنا الذي بادرت بإعلام النيابة العمومية بهذا التجاوز لكن التوظيف السياسي والقصف الإعلامي والمغالطات قد يكون لها تأثير على مجريات التحقيق والاتهام بغاية التغطية على سوء التصرف في البنك الفرنسي والذي استفادت منه لوبيات فساد نافذة إلى الآن.’
وأضاف ‘ القضية مازالت في طور الاتهام وأنا على ثقة من أن المحاكمة ستكون منصفة وستحدد المسؤوليات بكل دقة..’