تطرق عدد من ممثلي الأحزاب والمجتمع المدني في مائدة مستديرة نظمها المعهد العربي لرؤساء المؤسسات حول ” إكراهات قانون المالية لسنة 2020 ” لمايخيفهم من إخلالات يتضمنها هذا القانون وتأثيرها على مستقبل تونس الإقتصادي ومدى قدرتهم على الإصلاح كأحزاب بعد الإنتخابات القادمة منتقدين ورقة مقدمة من المعهد بالخصوص.
من جانبه اعتبر عضو المكتب السياسي لحركة الشعب محمد مسيلي أنه من السابق لأوانه الحديث عن تأثير قانون مالية 2020 على الوعود الإنتخابية للأحزاب التي هي بصدد إعداد برنامجها الإقتصادي والإجتماعي مع الأخذ بعين الإعتبار ماجاء في قانون المالية.
من جهته اعتبر عضو حزب تحيا تونس مروان فلفال أنه من المهم العمل على فرض تقنيات جبائية جديدة وإسترجاع أخرى قديمة تم إلغائها مثل إعفاء الأرباح المعاد إستثمارها.
من جانبه قال خليل زاوية عضو حزب التكتل إن الحديث عن إنخفاض الدينار أصبح من المسلمات في حين يجب إعطاءه إهتماما أكبر في الحديث عن قانون مالية 2020 أو أي إصلاحات حسب تصريحه.
في السياق ذاته اعتبر محمود بن رمضان عن إئتلاف قادرون انه لايمكن اليوم الحديث عن تأثيرات ميزانية 2020 قبل إستكمال تنفيذ ماجاء في ميزانية 2019 مستغربا من الحديث عن إكراهات في ظل شح الموارد منتقدا وضع ألف مليون دينار كدعم للمحروقات حسب مقترح لسيناريوهات المالية العمومية لسنة 2020 قدمها معهد رؤساء المؤسسات .
وقال محمد صالح عياري عضو الحزب الجمهوري إن الجباية تمثل 66% من الموارد في الميزانية ومتأتية اغلبها من القطاع المنظم الذي لم تعد له إمكانية لتحمل الضغط الجبائي مضيفا ان المشكل يكمن في عدم تطبيق الحكومة لإصلاحات تم التعمق في شأنها منها الضريبة على الشركات والمؤسسات الإقتصادية الكبرى ليتم تطبيق تخفيض من 25 الى 20% فقط على المؤسسات الصغرى والمتوسطة.
من جانبه إنتقد محمد غرياني عن حزب المبادرة تعامل الأحزاب والحكومة مع قانون المالية دون إشارة لوجود مخططات والاكتفاء باعداد سنوي لقانون مالية دون إطار مرجعي معتبرا أن قانون مالية 2020 يشبه سابقه لسنة 2019 وفي أغلب الأحيان هناك رابط بين قوانين المالية والاستحقاقات الإنتخابية في غياب إصلاحات عميقة لمؤسسات عمومية ولقانون الصرف معتبرا أن البلاد في حاجة إلى جرأة لإقحام إصلاحات حقيقية في 2020.