تحت سامي إشراف السيد رئيس الحكومة
يوسف الشاهد نظمت اليوم الخميس 12 أفريل 2018 وزارة الصناعة و المؤسسات الصغرى و المتوسطة ندوة وطنية حول “الصناعة والمؤسسات الصغرى و المتوسطة :ضمان لتنمية اقتصادية” بحضور عدد من الوزراء و كل من الامين العام للأتحاد التونسي للشغل السيد نور الدين الطبوبي و رئيس الاتحاد التونسي للصناعة و التجارة والصناعات التقليدية السيد سمير ماجول وعدد من نواب مجلس الشعب و السفراء و عدد هام من الصناعيين والمهنيين.
وأعلن رئيس الحكومة عن اتخاذ جملة من الإجراءات الضرورية لفائدة المؤسسات الصغرى والمتوسطة والمؤسسات الاقتصادية وتوفير كل الإمكانيات لانجاحها من أهمها:
– إعداد أمر حكومي يصدر الأسبوع المقبل يضبط جملة التراخيص المستوجبة لإنجاز المشاريع وآجالها وشروط إسنادها.
– تفعيل مبدأ أساسي كرسه قانون الاستثمار، وهو أن سكوت الإدارة بعد انقضاء الآجال يعدّ ترخيصا.
– الانطلاق في إنجاز برنامج نموذجي لمواكبة 50 مؤسسة رائدة في القطاعات الواعدة حتى تكون خير سفير للصناعة التونسية في الخارج، وهو برنامج سيتضمن عمليات مرافقة وإحاطة مشخصة وتمويلات موجهة لكل مؤسسة.
– الانطلاق في إعداد دراسة بهدف إحداث مشروع تونس للتكنولوجيا Tunis Technology City على مساحة تقدّر بـ 500 هكتار منها 250 هك مخصصة لقطاع تصنيع وتركيب السيارات ومكوناتها.
– إعطاء دفع جديد للمؤسسات الصغرى والمتوسطة حيث تم الأسبوع الفارط اصدار الأمر الحكومي المنظم لصندوق دعم ودفع هذه المؤسسات والذي تم تخصيص اعتمادات لفائدته بعنوان سنة 2018 في إطار توجه يندرج ضمن خطة تمتد على 3 سنوات من خلال تخصيص اعتمادات جملية تبلغ 400 مليون دينار تستهدف 600 مؤسسة صغرى ومتوسطة.
وقد أكد وزير الصناعة و المؤسسات الصغرى و المتوسطة السيد سليم الفرياني خلال كلمة ألقاها بالمناسبة على اهمية القطاع الصناعي الذي يعتبر من روافد الإقتصاد الوطني .
وبين السيد سليم الفرياني أن هذه الندوة التي تندرج في إطار السعي الى تجسيم توجهات وأهداف حكومة الوحدة الوطنية ,تنعقد في مرحلة تتطلع خلالها تونس الى تحقيق نقلة نوعية تجعلها وجهة صناعية و قاعدة تكنولوجية,مشيرا الى ان استراتيجية وزارة الصناعة والمؤسسات الصغرى والمتوسطة للفترة القادمة ترتكز على مجموعة من المحاور تهدف بالأساس الي تطوير الصادرات الصناعية بنسبة 15 % لتمرّ من 31 مليار دينار سنة 2017 إلى 47 مليار دينار سنة 2020 وتطوير الاستثمارات الصناعية المنجزة بنسبة 10 % لتمرّ من 2260 مليون دينار سنة 2017 الي 3000 مليون دينار سنة 2020 وتطوير التشغيل الصناعي بنسبة 5% ليمرّ من 505.000 موطن شغل إلى 580.000 موطن شغل سنة 2020 , علاوة على تطوير حصّة صادرات الأنشطة ذات المحتوى التكنولوجي الرفيع من 15 % إلى 20% بحلول سنة 2020.
وأكد السيد الوزير ان تحقيق هذه الأهداف يتطلب المحافظة على النسيج الصناعي الحالي وتطوير قدراته التنافسية من خلال عديد الآليات والبرامج إضافة الى تشجيع روح المبادرة وبعث المشاريع.
كما شدد السيد سليم الفرياني على ضرورة تطوير الأنشطة الواعدة وإبراز مؤسسات رائدة، واستحثاث نسق الاستثمار والإحاطة بالمؤسسات الصغرى والمتوسطة خاصة بالجهات الداخلية,والترويج لتونس كقاعدة صناعية وتكنولوجية وذلك من خلال تنظيم العديد من التظاهرات على المستويين الوطني والدولي.