على هانش تقديم المحكمة الصورية للنساء ضحايا العنف السيبراني حول « النساء في الفضاء السيبراني بين العنف والأخلقة »، التي نظمتها الجمعية الامس الأحد 8 ديسمبر 2024 بالعاصمة، في إطار الحملة الدولية 16 يوما نشاط ضد العنف المسلط على المرأة، أن العنف السيبراني يهدد حياة النساء وأن قضايا التنمر تصل إلى حد الدفع إلى الانتحار.
كشفت رئيسة الجمعية التونسية للنساء الديمقراطيات رجاء الدهماني، أنّ ”38% من النساء في تونس تعرّضن للعنف السيبراني”.وفق إحصائيات صادرة عن منظمة الأمم المتحدة للمرأة لسنة 2022 ،وهذا يعتبر ذلك مؤشرا خطيرا يستدعي التدخل العاجل.
كما أوضحت أن القانون عدد 58 لسنة 2017 المتعلق بمكافحة كافة أشكال التمييز ضد المرأة، هو مكسب كبير للنساء ولكنه لا يتحدث عن هذا النوع المستجد من العنف المرتبط بتطور وسائل التواصل الاجتماعي، داعية نواب البرلمان إلى تنقيح القانون عدد 58 لسنة 2017 عبر إضافة العنف السيبراني الذي لا يشمله هذا القانون وإلى إيجاد السبل الكفيلة بإيقاف ظاهرة الإفلات من العقاب ومحاسبة المتحرش ومنتهك حقوق النساء وإنصاف الضحية.
ووفق الجمعية أن 84 فاصل 7 بالمائة من النساء اللواتي تمت مقابلتهن أفدن أنهن يعانين من شكل واحد للعنف على الأقل منذ سن الخامسة عشر، وأن 14 فاصل 4 بالمائة من هذه الحوادث تم ارتكابها بالفضاء الافتراضي، وذلك وفقا للمسح الوطني حول العنف القائم على النوع الاجتماعي الذي نشره المعهد الوطني للإحصاء سنة 2022 .
كما ذكرت الجمعية أن هيئة الأمم المتحدةتعرف ”العنف السيبراني” أو الرقمي ضد المرأة بأنه مجموعة الأفعال التي تهدف إلى إيذاء المرأة نفسيّا أو جسديّا من خلال وسائل رقمية مثل التهديدات والتشهير والابتزاز وصولا إلى التحريض على العنف.
ومن ناحية أخرى يشمل العنفَ المعنوي الذي يتصدّر قائمة أشكال العنف ضد النساء بنسبة 49.3%، يليه العنف الجنسي (15.6%)، والعنف الاقتصادي (11.4%)، والعنف المادي .
وأظهرت نتائج مسح وطني أجراه المعهد الوطني للإحصاء في تونس حول ”العنف ضد المرأة” أنّ 84.7% من النساء المستجوبات تعرّضن للعنف بمختلف أشكاله مرة واحدة على الأقل منذ سن الخامسة عشرة.