يستبعد أن تتمكن ألمانيا من إقرار موازنة 2025 قبل الانتخابات التشريعية المبكرة التي يرجح أن تجرى في 23 فبراير، وفق ما أعلن وزير المالية المعيّن حديثا يورغ كوكيز.
وقال كوكيز خلال لقاء اقتصادي نظّمته صحيفة محلية الثلاثاء: “ليس واقعيا أن تتم المصادقة على الموازنة الاتحادية لسنة 2025” قبل الانتخابات العامة.
تتجه ألمانيا الى إجراء انتخابات تشريعية مبكرة في 23 فبراير 2025 وتناوب محتمل في قيادة البلاد، بعد خلافات أدت إلى انهيار الائتلاف الحكومي بزعامة المستشار أولاف شولتس.
تتجه ألمانيا الى إجراء انتخابات تشريعية مبكرة في 23 فبراير 2025 وتناوب محتمل في قيادة البلاد، بعد خلافات أدت إلى انهيار الائتلاف الحكومي بزعامة المستشار أولاف شولتس.
وأتى تحديد الموعد الذي بقي مدار تجاذب وأخذ وردّ على مدى الأيام الماضية، بنتيجة اتفاق بين المعارضة المتمثلة في الاتحاد الديموقراطي المسيحي والاتحاد الاجتماعي المسيحي، إضافة الى الحزب الاشتراكي الديموقراطي بزعامة المستشار شولتس.
وقال زعيم الليبراليين كريستيان ليندر إن موعد الانتخابات سيكون “في 23 فبراير، لحسن الحظ، الأمور باتت واضحة في هذه المرحلة”.
وكانت إقالة ليندر من وزارة المالية الأسبوع الماضي، الخطوة التي أدت لتفكك الائتلاف المؤلف من الحزب الاشتراكي الديموقراطي بزعامة شولتس، والحزب الليبرالي، وحزب الخضر.
وقبل موعد الانتخابات، يتوقع أن يطرح شولتس مسألة الثقة بالحكومة على مجلس النواب (البوندستاغ) في 16 ديسمبر. على أن يصوت النواب عليها بعد يومين من تقديم الاقتراح، وفق ما أعلن رئيس كتلة الحزب الاشتراكي الديموقراطي رولف موتسنيخ.
ومن شأن هذه التسوية وتحديد جدول المواعيد، توضيح مآل الأحداث بعد انهيار التحالف الحكومي، والذي أغرق أكبر اقتصاد في أوروبا في أزمة غير مسبوقة يخشى أن تكون لها تداعيات على التجارة والأمن مع ترقب عودة الجمهوري دونالد ترامب الى البيت الأبيض.
وبعد نحو ثلاثة أعوام من قيادته البلاد، أتى انهيار ائتلاف شولتس على خلفية خلافات عميقة بشأن السياسة الاقتصادية للبلاد. وتمهّد هذه الأزمة الطريق أمام زعيم المحافظين فريدريش ميرتس، الخصم السابق لأنغيلا ميركل، لتحقيق طموحه بتولي المستشارية، اذ تظهر استطلاعات الرأي تقدم حزبه.