أدّى الرئيس التونسي قيس سعيّد، اليوم الاثنين، اليمين الدستورية أمام البرلمان، بعد انتخابه قبل أسبوعين لولاية ثانية، في تصويت ساحق حاز خلاله على نسبة قاربت الـ91 بالمائة من الأصوات.
وتعهدّ سعيّد في خطاب ألقاه أمام نواب البرلمان والمجلس الوطني للأقاليم، أنه سيعمل في العهدة الثانية على رفع كل التحديات التي تواجه البلاد وعلى الاستجابة لمطالب الشعب وتحقيق أهداف الثورة الحقيقية التي تم الانحراف بها خلال السنوات الماضية.وأضاف أن التحديات كثيرة وأن المسؤولية تقتضي منه مضاعفة الجهود في كل مجالات الحياة لتخطيّها، حتى يعيش التونسيين في دولة ذات سيادة تدير شؤونها بنفسها بعيدا عن كل محاولات التدخل في شؤونها.كما شدّد على أنه سيعمل خلال الفترة القادمة على فتح طريق أمام العاطلين عن العمل خاصة فئة الشباب، وعلى بناء اقتصادي وطني يرتكز على خلق الثروة بخيارات وطنية خالصة.مواجهة الفسادإلى جانب ذلك، قال سعيّد إنّه سيواصل حربه في مواجهة الفساد ومحاسبة الفاسدين والمتورطين في سرقة أموال التونسيين إلى جانب مقاومة الإرهاب.ويمنح دستور عام 2022 رئيس الجمهورية عدّة صلاحيات، أهمها “رئاسة الوظيفة التنفيذية بمساعدة رئيس حكومة”، وفقا للفصل الـ87، كما ينّص الفصل الـ91 على أن رئيس الجمهورية هو “الضامن لاستقلال الوطن، وسلامة ترابه، ولاحترام الدستور والقانون، ولتنفيذ المعاهدات، وهو الذي يسهر على السير العادي للسلط العمومية، ويضمن استمرارية الدولة، ويترأس مجلس الأمن القومي”.