يسعى مشروع « تسريع تنفيذ الإطار العالمي للتنوع البيولوجي من خلال مقاربة المحافظة المجتمعية في تونس »، الى دعم تنفيذ الإطار العالمي للتنوع البيولوجي من خلال إشراك المجتمعات المحلية في عمليات اتخاذ القرار المتعلقة بالإدارة المستدامة للموارد الطبيعية وحماية النظم البيئية.
ويركز المشروع الذي اطلق، خلال ورشة انتظمت ببادرة من الصندوق العالمي للطبيعة بشمال إفريقيا بالتعاون مع وزارة البيئة ووزارة الفلاحة والموارد المائية والصيد البحري، يومي 24 و25 سبتمبر 2024، على تعزيز دور الفاعلين المحليين في حماية التنوع البيولوجي والمساهمة في تحقيق الأهداف الدولية لحماية 30 بالمائة من الأراضي والبحار بحلول عام 2030 واستعادة 50 بالمائة من المناطق المتدهورة.
كما يرنو المشروع إلى تحديث وتنفيذ استراتيجيات وطنية مثل « خطة العمل الاستراتيجية للتنوع البيولوجي » و »الاستراتيجية الوطنية للتنمية المستدامة للغابات والمراعي »، وفق بلاغ اصدره الصندوق العالمي للطبيعة امس الخميس
وتشمل اهداف المشروع، ايضا، تطوير مخططات إدارة لعشر مناطق محمية وإنشاء شبكة من المناطق المحمية تُدار بشكل فعال من قبل المجتمعات المحلية.
يذكر ان هذا الحدث جمع ممثلين عن الوزارات والمنظمات الدولية والمجتمع المدني والقطاع الخاص والخبراء، بهدف تعزيز التعاون بين هذه الجهات لدعم جهود الحفاظ على التنوع البيولوجي في تونس.