بدأت اليوم الجمعة بنزل “الرسليور”بمدينة ياسمين الحمامات أعمال الدورة الخامسة للأكاديمية البرلمانية لسنة 2021 تحت عنوان “القانون الانتخابي وازمة الاستقرار ” الذي ينظمه معهد تونس للسياسة في إطار متابعة للشأنين الوطني والبرلماني والذي يضم نخبة من البرلمانين من مجلس نواب الشعب ومستشارين وخبراء القانون الانتخابي و الدستوري حيث تم إدارة حوار ومناقشات في ما بينهم حول القانون الانتخابي بهدف تقديم مقترحات لتعديله .
واكد أحمد إدريس رئيس المركز خلال حفل الافتتاح ان هذه الدورة تعتبر فرصة لصياغة بعض الأفكار واشتغال على السيناريوهات الممكنة حول تعديل القانون الانتخابي لمواجهة ازمة الاستقرار الحكومي الذي تعرفه تونس، كما سينظر في كيفية الحصول على وفاق حول طريقة تضمن للأحزاب الأولى ان تشكل أغلبيات بأكثر أريحية دون أن تقصي الأحزاب الصغيرة او استبعادها في الانتخابات القادمة اذا تم التعديل في طريقة الاختراع
واعتبرت السيدة ليلى حداد نائبةحركة الشعب والكتلة الديمقراطية ان مشاركتها في هذه الدوررة لقناعتها بضرورة تنقيح القانون الانتخابي في تونس بما يعطي استمرارية واستقرارا سياسيا لتونس كما بينت أن عديد الحكومات التي كانت الموجودة ثم تنسحب دون إمكانية تنفيذ أي برنامج في اطار عدم استقرارها لمدة سنة او سنة ونصف رغم ان مدة الحكم هي 5 سنوات،
واكدت انه منذ 2011 الى اليوم لم نجد حكومة بقيت مدة الخمس سنوات وذلك باعتبار ان منح الثقة يكون من البرلمان وحزاما سياسيا معينا يكون سيفا مسلطا على رئيس الحكومة في صورة عدم تنفيذه لأي برنامج او امتيازات لهذا الحزام السياسي.