المصدر موزاييك
دعا وزير الطاقة والمناجم منجي مرزوق الأهالي في مختلف الجهات إلى تعليق تحركاتهم الإحتجاجية في أقرب وقت ممكن وعدم تعطيل الإنتاج في المؤسسات وإعادته إلى نسقه إلى مستويات معقولة، خاصة في ما يتعلّق بإنتاج الفسفاط والمجمع الكميائي وقطاعي النفط والغاز، مشيرا إلى الظرفية الإقتصادية الصعبة التي تمر بها البلاد في ظلّ الأزمة الناتجة عن جائحة كورونا وما تبعها من توقّف للنشاط السياحي في البلاد وشحّ في العائدات من العملة الصعبة.
وشدّد مرزوق على ضرورة التهدئة حتى تتمكّن الحكومة الجديدة، بعد تسلّم عهدتها، ”من النّظر في كمّ الملفّات العالقة والحارقة”
واعتبر مرزوق أنّ تصاعد نسق الإضرابات والاعتصامات التي ضربت مرافق حيويّة للدّولة وعطّلت انتاج قطاعات أكثر من حسّاسة عمّق من الأزمة الإقتصادية الخانقة المرتبطة بجائحة الكورونا، حسب تعبيره.
وأكّد أنّ توقّف آلة الإنتاج في الفسفاط والمجمع الكيميائي، وفي قطاع النفط والغاز يضع عبئاً إضافيّاً على موازين الدّولة، والتي دخلت مرحلة على غاية من الحساسيّة، حسب قوله، خاصة في ظلّ شحّ موارد الدّولة من العملة الصّعبة بتعطّل النشاط السّياحي، وفق تقديره.
ولفت الوزير إلى أنّ انخرام الميزان الطّاقي واختلال الموازين التجاريّة الوطنية أدى إلى تعاظم حجم الفاتورات غير مسدّدة لصالح مزوّدي تونس من الغاز، في الدّاخل أو بالخارج. وأشار في هذا السياق إلى أنّ المزودين بدؤوا يلوّحون بقطع الامداد عن تونس أو ملاحقها في المحاكم الدّوليّة لمطالبتها بسداد ما عليها من التزامات.
واعتبر أنّ توقيف انتاج النفط والغاز بحقول الجنوب التّونسي، على هامش اعتصام الكامور المتواصل منذ أسابيع، أدى إلى تأزيم الوضع ويضع البلاد أمام خطر محدق بنفاد امدادات الغاز عن محطّات الإنتاج الكهربائي التي تعتمد بشكل شبه كلّي على الغاز الطبيعي، وفي وقت تقترب فيه نسب الاستهلاك خلال فترة الصّيف من مستوياتها القصوى.
وقال إنّ هذا الوضع يستوجب وقفة حازمة وتكاتفاً من جميع الاطراف لتجنّب السّيناريو الأسوأ.