أفادت سفارة الولايات المتحدة بتونس، اليوم الخميس 16 أفريل 2020، بأن السفير دونالد بلوم ووزير المالية التونسي محمد نزار يعيش، ناقشا في مكالمة هاتفية، أمس الأربعاء، مسألة صرف القسط الأخير من قرض صندوق النقد الدولي وجهود الحكومة لدعم الاقتصاد خلال جائحة COVID-19.
وأكد السفير بلوم لوزير المالية، أن الولايات المتحدة مستعدة للنظر في جميع الحلول لدعم تونس خلال هذه الفترة الصعبة ، بما في ذلك وسائل إعادة توجيه برامج المساعدة الأمريكية الرئيسية لمواجهة آثار جائحة COVID-19 على الاقتصاد التونسي.
وجاء في بلاغ صادر عن السفارة الأمريكية، أن الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية تخطط لتخصيص مليار دينار على مدى السنوات الخمس المقبلة لإنعاش الاقتصاد التونسي وترسيخ ديمقراطيته، وتتفاوض مؤسسة تحدي الألفية حاليًا على اتفاقية لتقديم عدة مئات ملايين الدولارات لتحسين مناخ الأعمال وكذلك تحسين توزيع الموارد المائية والتصرف فيها.
وأشار البلاغ إلى أن الولايات المتحدة ساهمت في إنجاح الانتقال الديمقراطي في تونس عن طريق مساعدات مباشرة بلغت قيمتها أكثر من 1.8 مليار دولار منذ عام 2011. وقد تم ضخ هذه المساعدات في مجهودات دعم القطاع الخاص وتوفير فرص التشغيل للشباب وعملت على تعزيزالسيادة التونسية وتأمين الحدود ومكافحة الإرهاب.
وبالإضافة إلى المساعدات الخارجية المباشرة التي قدمتها الولايات المتحدة للشعب التونسي، فقد قدمت أيضًا مساعدات للمنظمات الدولية الداعمة تونس وقدمت كذلك ثلاث ضمانات لقروض سيادية ساعدت الحكومة التونسية على الحصول تقريبًا على 1.5 مليار دولار بتكلفة منخفضة، وفق البلاغ.