انطلق صباح اليوم، الاثنين 02 مارس 2020 بالعاصمة تونس، مؤتمر حول “الحقيقة والمساءلة واسترداد الأموال المنهوبة: كيف يمكن للعدالة الانتقالية مكافحة الفساد؟ من تنظيم المركز الدولي للعدالة الانتقالية بالشراكة مع الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد ووكالة التعاون الألماني (GIZ) وذلك بحضور مسؤولين عموميين سابقين وحاليين ونشطاء من بلدان شهدت مسار العدالة الانتقالية.
وفي كلمته الافتتاحية، اعتبر رئيس الهيئة العميد شوقي الطبيب أنه لا يمكن فتح ملف الفساد والتمعّن فيه دون فتح ملف العدالة الانتقالية بالتوازي، لأنّ ما عاشته تونس من نهب للأموال قبل الثورة هو فساد.
وأشاد رئيس الهيئة بهذه المناسبة بأعمال اللجنة الوطنية للتقصي في ملفات الرشوة والفساد وهيئة الحقيقة والكرامة اللتين كشفتا منظومة الاستبداد والفساد ما قبل الثورة وملف الانتهاكات الجسيمة لحقوق الانسان إلاّ انّ غياب الإرادة السياسية حال دون إنجاح ملفيْ المساءلة ثمّ المصالحة.
وقال رئيس الهيئة إنّه يجب الإقرار بفشل تونس في استرداد الأموال المنهوبة لعدة أسباب أولها غياب الإرادة الواضحة وحسن التعامل مع الملف، داعيا إلى ضرورة اليقظة حتى لا تعيد المنظومة القديمة والفاسدة تشكيل نفسها واسترجاع سلطة القرار، معتبرا أنّ التجربة التونسية في مجال العدالة الانتقالية ومكافحة الفساد حققت نتائج و”ربحت جولات إلاّ أنه كان بالإمكان أفضل ممّا كان”.
