انطلقت أشغال ورشة العمل الثالثة بعد ورشتي سوسة وصفاقس حول مراجعة الأمر المنظّم لدراسة المؤثرات البيئية التي نظمتها الوكالة الوطنية لحماية المحيط وذلك صباح اليوم الأربعاء 27 ديسمبر 2017 بنزل المرادي بقمرت قصد تحيين منظومة تقييم هذه الدراسة نظرا لأهمية هذه الآلية لاستدامة المشاريع و التنمية بشكل عام بحضور عدد من ممثلي المؤسسات المتدخلة في المجال وممثلي المجتمع المدني ووالمنخرطين في نوادي البيئة.
وتهدف هذه الورشة إلى تأهيل منظومة دراسة المؤثرات على المحيط لضمان تناغمها مع المعايير الدولية في ميدان حماية المحيط وتفعيلا لما جاء به الدستور بخصوص اللامركزية وحق النفاذ إلى المعلومة وتشريك المواطن والمجتمع المدني في أخذ القرار.
وتم خلال هذه الورشة تقديم التعديلات والإضافات الواردة بمشروع الأمر المنقح والمنظم لدراسات المؤثرات على المحيط وجمع أراء كل الأطراف المتدخلة مثل الإدارات المركزية والجهوية للمؤسسات العمومية المتدخلة في المجال ومكاتب الدراسات والاتحاد التونسي للصناعة والتجارة والاتحاد التونسي للفلاحة والصيد البحري ومكونات المجتمع المدني قصد الاستئناس بهم عند الصياغة النهائية للأمر الجديد.
وتندرج هذه الدراسة التي موّلها البنك الدولي ضمن برنامج التنمية الحضرية والحوكمة المحلية بالتعاون مع صندوق القروض ومساعدة الجماعات المحلية.
مع العلم وأنّ تقييم دراسة المؤثرات على المحيط والواجب تقديمها للوكالة الوطنية لحماية المحيط لإبداء الرأي قبل الحصول على أي ترخيص إداري يتعلق بإنجاز المشروع تندرج ضمن الدور الوقائي للوكالة في مجال الحماية والمحافظة على الموارد الطبيعية وضمان استدامة التنمية