انطلقت صباح الأمس الخميس أشغال ورشة عمل التي تنظمها وزارة الصناعة و المؤسسات الصغرى و المتوسطة بالشراكة مع منظمة الامم المتحدة للتنمية الصناعية تحت شعار ” تجديد برنامج التاهيل” باحدى النزل بالعاصمة.
و تهدف هذه الورشة التي شهدت مشاركة ممثلين عن هياكل الدعم و عدد من المؤسسات الصناعية فضلا عن ممثلين عن عدد من مكاتب الدراسات، الى دفع منظومة التاهيل الصناعي بما يدعم دورها في تعزيز القدرة التنافسية للمؤسسات الصناعية عن طريق التجديد و الابتكار.
و في هذا الاطار، شدد السيد رياض السوسي مدير عام برنامج تاهيل الصناعة صلب وزارة الصناعة و المؤسسات الصغرى و المتوسطة على اهمية البرنامج الحالي مشيرا الى ان وزارة الصناعة و المؤسسات الصغرى والمتوسطة تعمل في إطار تشاركي مع كل الأطراف المتداخلة على دعم دور هذا البرنامج خاصة في مجال تعزيز القدرة التنافسية عن طريق النهوض بالتجديد وهو ما يستوجب تكثيف الاستثمارات في هذا المجال لتحقيق اندماج اكبر في الدورة الاقتصادية وتمكين المؤسسات من مجابهة التحديات التي تفرضها التطورات السريعة لوسائل وأساليب الإنتاج على الصعيد العالمي.
كما أكد السيد رياض السوسي أن وزارة الصناعة والمؤسسات الصغرى والمتوسطة ستسعى إلى بلوغ الأهداف المرسومة والمتمثلة في تحقيق 200 انخراط جديد سنويا في قطاع الصناعة والخدمات وبذلك يتم بلوغ 7000 انخراط ببرنامج التأهيل الصناعي سنة 2020 مع مواصلة حث المؤسسات على الانتفاع بآلية الاستثمارات التكنولوجية ذات الأولوية لبلوغ 10000 ملف مصادق عليها في أفق سنة 2020.
و بين المسؤول في نفس السياق، ان برنامج تأهيل الصناعة قد تمكن من تحقيق نقلة تكنولوجية هامة سواء فيما يخص المعدات وطرق الإنتاج وتركيز المخابر ومكاتب التصميم وتجهيزات ومنظومات المراقبة والبرمجيات ونظم التصرف في الجودة ونسب التأطير داخل المؤسسات.
وتجدر الاشارة الى ان هذا اللقاء يمثل انطلاقا لمسار متكامل لإعادة بلورة برنامج تأهيل الصناعة بما يضمن تحقيق الأهداف المذكورة أعلاه.
من جهته، دعا السيد رفيق فقيه ممثل منظمة الامم المتحدة للتنمية الصناعية الى ضرورة التفكير لتأسيس رؤية جديدة ومقاربة متطورة تمكن من إثراء منظومة التاهيل الصناعي باعتبار ان المنظومة الاقتصادية العالمية تشهد في السنوات الأخيرة، تغيرات عميقة طورت بشكل سريع وجدي أساليب التنظيم والإدارة.
و للاشارة، فان برنامج تاهيل الصناعة قد تم تركيزه منذ سنة 1995. و حسب آخر الاحصائيات، فقد بلغ عدد المؤسسات المنخرطة بهذه المنظومة الى غاية اكتوبر 2017؛ حوالي 6679 اما بالنسبة للملفات المصادق عليها فقد بلغ عددها 5841 بقيمة جملية تقدر بحوالي 10.4 م د