أشرف صباح الامس وزير الشؤون المحلية والبيئة السيد مختار الهمامي على افتتاح أشغال يوم إعلامي حول “دور الهيئة العليا للمالية المحلية في تحقيق أهداف اللامركزية “تحت شعار حوكمة واستقلالية وتضامن”من تنظيم الهيئة العليا للمالية المحلية بالتعاون مع وزارة الشؤون المحلية والبيئة بحضور ممثلون عن عدد من البلديات والوزارات والهيئات العمومية وممثلي المجتمع المدني و الجهات المانحة
وتاتي هذه الندوة في اطار تنزيل أحكام مجلة الجماعات المحلية وخاصة الفصل 61 الذي تم بموجبه إحداث الهيئة العليا للمالية المحلية وتبعا لصدور الأمر الحكومي عدد 351 لسنة 2019 المؤرخ في 10 افريل 2019 والمتعلق بتسمية رئيس الهيئة وأعضائها . كما تهدف إلى الإعلان عن تركيز الهيئة العليا للمالية المحلية.
تولت من خلالهاالسيدة أمال اللومي البواب رئيسة الهيئةو العليا للمالية المحلية تقديم مهام هذه المؤسسة الجديدة التي يندرج إحداثها في إطار تجسيم أحكام الباب السابع من الدستور وخاصة تلك الرامية إلى تدعيم الاستقلال المالي للجماعات المحلية وتحقيق التضامن والتمييز الايجابي بينها.
وتخللتها مداخلات لأعضاء الهيئة وخبراء من تونس ومن مجلس أوروبا ترمي إلى إبراز دور الهيئة في النظام المالي الجديد للجماعات المحلية وعلاقتها بكافة الأطراف الفاعلة في مسار اللامركزية في ضوء تجارب مقارنة ذات دلالة في هذا المجال. كما ستنتظم يوم 17 اكتوبر 2019 ورشة تفكير لوضع الخطوط العريضة لبرنامج عمل الهيئة للفترة القادمة بمساهمة ممثلين عن الأطراف الفاعلة
