المصدر :الحرة
أعلنت الوساطتان الإفريقية والإثيوبية عن التوصل إلى اتفاق بين المجلس العسكري الحاكم في السودان وقوى الحرية والتغيير.
وقال مراسل الحرة عبد الباقي العوض إن مجلس السيادة سيشكل من خمسة مدنيين وخمسة عسكريين والسادس يكون بالتناوب، على أن تكون نصف المدة الأولى من الفترة الانتقالية برئاسة المجلس العسكري، أي 18 شهرا.
وأضاف أن الاتفاق ينص على أن تكون الست أشهر الأولى من الفترة الانتقالية مخصصة لقضية السلام ووقف الحرب من خلال التواصل مع الحركات المسلحة.
وأشار إلى أن عشرات المواكب انطلقت في الميادين الرئيسية في الخرطوم بحري وأم درمان بشكل عفوي حيث نزل الآلاف من السودانيين للاحتفال بالتوصل إلى اتفاق، مرددين هتافات الثورة.
وقال مبعوث الاتحاد الإفريقي محمد حسن ولد لبات إنه تم الاتفاق على “تشكيل مجلس سيادة بالتناوب بين الطرفين لمدة ثلاث سنوات أو يزيد قليلا”.
وقال الوسيط الأفريقي “تدارس الوفدان بروح مسؤولية عالية ووطنية وصراحة وتشبث بالعميق للمصالح العليا للشعب السوداني وتوصلا هذا المساء بحلول اجتمع عليها الطرفان لكل القضايا المدرجة في جدول أعمالهما”.
وقال “اتفق الطرفان على إقامة تحقيق دقيق شفاف وطني مستقل في مختلف الأحداث والوقائع العنيفة والمؤسفة التي عاشتها البلاد في الأسابيع الأخيرة”.
وكانت قوى الحرية والتغيير تطالب بتحقيق دولي مستقل، لكن المجلس العسكري أعلن رفضه التام لتحقيق دولي.
وأشار إلى أن الطرفين توافقا على إرجاء إقامة المجلس التشريعي والبت النهائي في تشكيله حالما يتم تشكيل المجلس السيادي والحكومة المدنية.
وأضاف “قرر الطرفان أن يعمدا بمسؤولية إلى اتخاذ كافة الإجراءات التي من شأنها أن تحسن الأجواء وتخلق جوا وطنيا مناسبا للتصالح والتوافق والمضي قدما من أجل الشعب والبلد في السودان”.
وقال القيادي في قوى الحرية والتغيير عمر الدقير في المؤتمر الصحفي “هذا الاتفاق يفتح الطريق لتشكيل مؤسسات السلطة الانتقالية والتي ستباشر تنفيذ برامج الإصلاح في فضاءات الواقع السياسي والاقتصادي والاجتماعي، ستكون من أهم أولويات هذه الحكومة هو الاهتمام بقضية السلام والتحقيق المستقل الشفاف للكشف عن قتلة الشهداء ومحاسبتهم”.
وأضاف “نأمل أن يكون تشكيل مؤسسات السلطة الانتقالية بداية عهد جديد يتراجع فيه اليأس أمام زحف الأمل، نتمناه عهدا نحترم فيه تنوعنا ونتمسك فيه بوحدتنا ونتسلح فيه بالوعي ونسكت فيه وإلى الأبد صوت البندقية ونهدم فيه زنازين الاعتقال التعسفي وعهدا بلا أطفال جوعى ولا مرضى يموتون بسبب عدم وجود الدواء، التحية لهذا الجيل الذي خرج من رحم تاريخ جريح”.
من جانبه، ترحم نائب المجلس العسكري محمد حمدان دقلو المعروف بـ”حميدتي” على أرواح القتلى وقدم الشكر للوسطاء ولقوى الحرية والتغيير، وقال “نبارك للشعب السوداني الاتفاق ونتمنى أن يرضي الجميع”.
وأضاف “أطمئن كل القوى السياسية وكل من شارك في التغيير من الشباب والشابات بأن هذا الاتفاق سيكون اتفاقا شاملا لا يقصي أحدا، ويستوعب كل طموحات الشعب السوداني وثورته”.
وقدم حميدتي الشكر “للوسطاء الوطنيين والأشقاء في السعودية والإمارات والولايات المتحدة والمملكة المتحدة وسفرائهم في تقريب وجهات النظر”.
وجاء استئناف المفاوضات بعد بضعة أيام فقط من خروج تظاهرات حاشدة شارك فيها عشرات الآلاف الأحد في جميع أنحاء البلاد، رغم انتشار أمني كثيف وحجب خدمة الإنترنت منذ نحو شهر، لمطالبة العسكريين بالتخلي عن السلطة.
ومنذ الثالث من يونيو، أدت حملة القمع إلى مقتل 136 شخصاً بينهم أكثر من مئة خلال عملية تفريق الاعتصام أمام مقرّ القيادة العامة للجيش في الخرطوم، بحسب لجنة الأطباء المركزية المقربة من حركة الاحتجاج.
في المقابل، تتحدث السلطات عن حصيلة بلغت 61 قتيلاً منذ هذا التاريخ. ودعا قادة الاحتجاجات إلى تظاهرة كبيرة في 13 يوليو تليها حملة عصيان مدني.
وأدى حراك مماثل نظم من 9 إلى 11 يونيو، إلى شلل في العاصمة.
واندلعت التظاهرات في السودان رفضا لزيادة سعر الخبز ثلاثة أضعاف في بلد فقير يعاني أزمة اقتصادية خانقة. وسرعان ما اتخذت الاحتجاجات طابعا سياسياً عبر المطالبة باسقاط النظام وعلى رأسه البشير الذي حكم البلاد بقبضة من حديد لنحو ثلاثة عقود.