أقر برلمان نيكاراغوا مشروع قانون للعفو العام يستفيد منه في آن واحد السجناء السياسيون، والعناصر الأمنية وشبه العسكرية التي شاركت في قمع الاحتجاجات المناهضة للرئيس دانيال أورتيغا.
وقال رئيس الجمعية الوطنية /البرلمان/ في ختام عملية التصويت أمس السبت، إن قانون العفو تمّ إقراره بأصوات الأغلبية النيابية الموالية للرئيس رغم تصويت نواب المعارضة بالإجماع ضدّه.
ويستفيد من العفو “كل الذين شاركوا في الأحداث التي وقعت منذ 18 أبريل 2018” عندما اندلعت تظاهرات ضد أورتيغا وزوجته روزاريو موريللو التي تشغل منصب نائبة رئيس الجمهورية.
إقرأ المزيد
تجدد الاحتجاجات المناهضة للحكومة في نيكاراغوا
تجدد الاحتجاجات المناهضة للحكومة في نيكاراغوا
وحسب مشروع القانون فإن المعارضين الذين سجنوا بسبب مشاركتهم في التظاهرات سيطلق سراحهم “فور” نشر نص العفو في الجريدة الرسمية.
لكن النص يلزم المعارضين الذين استفادوا من قانون العفو هذا “بالامتناع” عن ارتكاب أعمال مماثلة لتلك التي أودت بهم إلى السجن، أي التظاهر مجددا ضد النظام.
وبصورة عامة، فإن القانون يعفو عن كل الذين تم التحقيق معهم أو يمكن أن يتم التحقيق معهم مستقبلا على خلفية أعمال ارتكبوها خلال مشاركتهم في الاحتجاجات أو في تفريقها، ما يعني بالتحديد عناصر قوات الأمن والقوات شبه العسكرية التي آزرتها في تفريق التظاهرات والمتّهمين بإطلاق النار على المتظاهرين.
ومنذ أبريل 2018 يواجه دانيال أورتيغا الذي يتولى السلطة منذ 2007 احتجاجات شعبية تطالب برحليه، تخللتها أعمال عنف أسفرت عن 325 قتيلا على الأقل و2000 جريح، إضافة إلى سجن ما بين 600 و800 معارض، فيما فرّ أكثر من 62 ألف مواطن من البلاد، وفقا لمنظمات حقوقية.
المصدر: “أ ف ب”