أكّد محمد الفاضل محفوظ الوزير لدى رئيس الحكومة المكلّف بالعلاقة مع الهيئات الدستورية والمجتمع المدني وحقوق الإنسان أن الدولة التونسيّة ماضية في تكريس قوّة القانون لحماية الأطفال والنساء وسائر مكونات المجتمع من كافة أشكال الإساءة والتهديد والاستغلال الممكنة، طبقا للتشريعات الوطنية وانسجاما مع المعايير الدوليّة.
وأبرز الوزير لدى لقائه صباح اليوم بهبة مرايف مديرة المكتب الإقليمي لمنظمة العفو الدولية بالشرق الأوسط وشمال إفريقيا أهميّة تعزيز التعاون والشراكة مع مكونات المجتمع المدني والدولي للتوقّي من الانتهاكات التي تستهدف بعض الفئات المجتمعيّة وتنال من حقوقهم وتهدّد أركان مدنيّة الدولة.
كما تناول اللقاء الإجراءات والتدابير المتّخذة لتعزيز منظومة حقوق الإنسان والطفل وتقدّم مسار تركيز الهيئات الدستورية ومشاريع القوانين المتعلّقة بتنظيم الحياة السياسية والمدنية.