مثلت الحماية الدولية للاجئين وطالبي اللجوء في تونس موضوع ورشة عمل تحت عنوان “إرساء بيئة ملائمة لحماية اللاجئين وطالبي اللجوء في تونس: الإنجازات والتحديات والآفاق”، نظمها اليوم الجمعة 23 نوفمبر 2018 بنزل الأكروبول المعهد العربي لحقوق الانسان، والمفوضية السامية لشؤون اللاجئين بدعم من الكنفدرالية السويسرية والاتحاد الأوروبي.
وأشاد ممثل المفوض السامي للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين بتونس مازن أبو شنب بالمجهودات المبذولة من قبل الحكومة التونسية التي بادرت بطلب المساعدة الدولية من أجل إعداد مشروع القانون المتعلق باللاجئين، والذي أعدته وزارة العدل في انتظار المصادقة عليه في أقرب الاجال مؤكدا أن دعم المفوضية للحكومة التونسية في مجال اللجوء لا يزال متواصلا ولن يقف عند هذا الحد.
ومن جهته أكد رئيس المعهد العربي لحقوق الانسان عبد الباسط حسن،إن المعهد سيعمل خلال الفترة القادمة على الدفع في اتجاه إحداث منظومة وطنية لحماية اللاجئين، وتبني قرار سياسي واضح لاعتماد قانون لجوء في تونس بالإضافة إلى إطلاق حملة مناصرة في الغرض، وتطوير الخدمات الموجهة لهم في مختلف انحاء الجمهورية بالشراكة مع البلديات.
يذكر أن المعهد العربي لحقوق الانسان قام في اطار هذا المشروع الذي تم تنفيذه بدعم من الاتحاد الاوروبي والكنفدرالية السويسرية منذ سنة 2016 الى غاية ديسمبر 2018، بتدريب أكثر من 1200 ناشط وناشطة في مجال اللجوء والتعريف بمنظومة حماية حماية حقوق اللاجئين، من قضاة ومحامين وإعلاميين وإعلاميات وممثلين عن المجتمع المدني، بهدف مزيد التعريف بمنظومة حماية حقوق اللاجئين وإعطائهم الادوات الضرورية من اجل الدفع في اتجاه المزيد من الحماية