أكد السيد خالد قدور وزير الطاقة والمناجم والطاقات المتجددة أن الحكومة التونسية اتخذت جملة من القرارات في مجال الطاقـة أهمها تسريع برامج الطاقات المتجددة لتركيز قدرة جملية تبلغ 1864 ميغاواط طاقة فولطاضوئية وطاقة رياح وبإستثمارات جملية بحوالي 3,8 مليار دينار وذلك لدى إشرافه، اليوم بتونس، على “غذاء نقاش” خصص لمناقشة موضوع ” دور مؤسسات التمويل في تحقيق الإنتقال الطاقي وتنفيذ اتفاقية باريس للمناخ” من تنظيم برنامج الأمم المتحدة الإنمائي (PNUD) بالإشتراك مع الوكالة الوطنية للتحكم في الطاقة وبالتعاون مع الجمعية المهنية التونسية للبنوك والمؤسسات المالية وبحضور السيد أحمد كرم رئيس الجمعية والسيد دياغو زوريلا المقيم العام لبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي وعدد من ممثلي مختلف البنوك ومؤسسات التمويل في تونس.
وأشار السيد خالد قدور، خلال كلمة ألقاها بالمناسبة، إلى أن الوزارة شرعت فعليا في تنفيذ هذه البرامج وذلك من خلال إسناد، يوم 27 أفريل 2018، أول دفعة من مشاريع إنتاج الكهرباء من الطاقات المتجددة في إطار نظام التراخيص بقدرة جملية 64 ميغاواط وباستثمارات تناهز 200 مليون دينار.
كما أفاد أنه تمّ نشر، يوم 23 ماي 2018، طلبات عروض إنتقاء أولي في إطار اللزمات لإنتاج 1000 ميغاواط موزعة بين 500 ميغاواط للطاقة الشمسية (منها 200 ميغاواط في إطار المشروع المندمج لتنمية الصحراء بتطاوين) و500 ميغاواط طاقة الرياح مضيفا أنه تمّ يوم 30 ماي 2018 نشر طلبات عروض في إطار نظام التراخيص لإنتاج 70 ميغاواط للطاقة الشمسية و120 ميغاواط لطاقة الرياح وبإستمثارات تناهز بـ 600 مليون دينار.
كما أكد وزير الطاقة والمناجم والطاقات المتجددة أن مختلف المؤسسات المالية تلعب دورا أساسيا في إنجاح مختلف البرامج في مجال الإنتقال الطاقي داعيا إياهم إلى مزيد الإنخراط في هذه البرامج وخاصة تمويل مشاريع الطاقات المتجددة والنجاعة الطاقية وذلك عبر تيسير الولوج إلى مختلف القروض التي تضعها هذه المؤسسات على ذمة أصحاب المشاريع ذات الأولوية على غرار الصناعة والفلاحة وغيرها.
من جهة أخرى، أشار السيد خالد قدور أن تونس تعتبر من البلدان الرائدة في مجال الحد من الإنبعاثات الغازية حيث وضعت هدفا طموحا في هذا المجال يتمثل في التخفيض في انبعاثات الكربون بنسبة 41 % في غضون سنة 2030 مقارنة بسنة 2010 وهو ما يتطلب الإنتقال نحو اقتصاد محدود من حيث الإنبعاثات الغازية ويرتكز أساسا على تدعيم سياسة النجاعة الطاقية وتطوير استعمال الطاقات المتجددة.