شهدت تونس خلال السنوات الأخيرة تقدّماً واضحاً في مجال الاستخدام الرقمي للخدمات المالية، وفق ما كشفته تصريحات رسمية أدلى بها عدد من المسؤولين خلال ندوة نظمها مرصد الاندماج المالي التابع للبنك المركزي تحت عنوان “التمويل الرقمي في خدمة الاندماج المالي”.
وأكدت رجا دحمان، المديرة العامة لمرصد الاندماج المالي، أنّ 40% من التونسيين البالغين يعتمدون اليوم على المعاملات الرقمية النقدية، مقابل 26% فقط عام 2019. واعتبرت أنّ هذه النسبة قابلة للارتفاع بالنظر إلى أنّ نسبة مستخدمي الإنترنت في تونس تتجاوز 125%، ما يعكس فرصاً كبيرة لتعزيز النفاذ الرقمي إلى الخدمات المالية.
نمو ملحوظ في العمليات المالية الإلكترونية
من جهته، كشف بلال الدرناوي، المدير العام لشركة نقديات تونس، عن تطور معتبر في مؤشرات الدفع الإلكتروني إلى حدود سبتمبر الماضي، من أبرزها:
ارتفاع عدد البطاقات البنكية الذكية بـ6.64%
6.3 مليون عملية تحويل إلكتروني بقيمة 1345.7 مليون دينار
تضاعف حجم التحويلات المالية ست مرات مقارنة بسنة 2024
وأشار الدرناوي إلى أن تونس تضم حالياً:
24 بنكاً عمومياً وخاصاً
2064 فرعاً بنكياً و 1053 مكتب بريد
3290 موزعاً آلياً
5.84 مليون بطاقة دفع إلكتروني، 69% منها مفعّلة
42815 آلة للدفع الإلكتروني (TPE)
2180 موقع تجارة إلكترونية، 53% منها مواقع نشطة
دعوات لتعزيز البنية الرقمية والأطر الرقابية
النقاشات التي شهدتها الندوة ركزت بالأساس على تحديث منظومات الرقابة والإشراف المالي، خصوصاً عبر توظيف التقنيات الرقمية والذكاء الاصطناعي، بهدف:
حماية المستهلك المالي
تحسين جودة الخدمات
ضمان الاستقرار المالي
تسريع الاندماج الرقم
كما دعا المشاركون إلى وضع رؤية وطنية موحّدة تدعم التعاون بين القطاعين العام والخاص، وتعمل على تعزيز الثقافة المالية والرقمية وتكييف الأطر القانونية لتسهيل اعتماد واسع للحلول الرقمية في مختلف القطاعات.
الشمول المالي… دون المطلوب
وفي سياق متصل، أفاد نزار شديد، مدير عام الدفوعات والاندماج المالي بالبنك المركزي التونسي، بأن نسبة الشمول المالي لا تتجاوز 40%، مشيراً إلى الحاجة الملحّة لتقليص الفجوة بين المناطق الحضرية وغير الحضرية.
ودعا شديد إلى توفير بنية تحتية مالية رقمية فعّالة تتيح السرعة والمرونة في معالجة الإشكاليات التقنية التي تواجه مزودي خدمات الدفع والمتعاملين الرقميين، مؤكداً أنّ البنك المركزي يواصل تنفيذ استراتيجيته الوطنية للاندماج المالي الممتدة إلى غاية سنة2026.
