اختتمت مساء الخميس 18 سبتمبر 2025 في تونس أعمال الدورة التاسعة والأربعين لمجلس محافظي المصارف المركزية ومؤسسات النقد العربية، التي نظمها صندوق النقد العربي بالتعاون مع البنك المركزي التونسي.
وقد جمعت الاجتماعات محافظي البنوك المركزية العربية وممثلي مؤسسات النقد، إلى جانب حضور من مؤسسات مالية إقليمية ودولية، في وقت تتسم فيه البيئة الاقتصادية العالمية بتحديات متصاعدة.
مناقشات تحت ضغط التحديات العالمية
ركزت الجلسات على سبل مواجهة تداعيات الحروب التجارية، والاضطرابات الجيوسياسية، وتقلبات أسعار الطاقة والغذاء.
وقد شدد المجتمعون على أهمية بناء استراتيجيات نقدية ومالية متماسكة، توازن بين متطلبات الاستقرار ومقتضيات النمو.
المخرجات والقرارات
خرجت الدورة الـ49 بعدد من القرارات والتوصيات التي تؤسس لمرحلة جديدة من العمل العربي المشترك، أبرزها، رفع سقف الاقتراض في صندوق النقد العربي،من 400% إلى 1000%، أي بنسبة زيادة 600 نقطة مئوية من حد السقف السابق.
هذه الخطوة وُصفت بأنها “الأكبر في تاريخه”، لتعزيز قدرة الدول الأعضاء على مواجهة الصدمات الاقتصادية، مع إطلاق برنامج تدريبي موسع يضم نحو 90 دورة سنويًا لبناء القدرات الوطنية في السياسات النقدية والمالية. إضافة إلى التأكيد على تعزيز الشمول المالي وتوسيع الوصول إلى الخدمات المالية، خاصة للفئات المهمشة. مع الاتفاق على بدء صياغة الخطاب العربي الموحد، استعدادًا لاجتماعات صندوق النقد والبنك الدوليين، بما يعكس الأولويات العربية على الساحة الاقتصادية الدولية.
توقعات نسب النمو
ووفقًا لـتقرير التوقعات الاقتصادية العربية الذي أعلن عنه صندوق النقد العربي، يُتوقع أن تسجل الاقتصادات العربية معدل نمو يبلغ 3.8% في 2025، ليرتفع إلى نحو 4.3% في 2026، رغم الضغوط التضخمية التي تظل التحدي الأكبر.
ففي حين تشير التقديرات إلى معدل تضخم يصل إلى 20.8% في 2025، فإن استثناء الدول ذات الأزمات التضخمية الحادة يخفض المعدل إلى نحو 7.6% فقط.
هذه الأرقام عكست حجم التباين بين الاقتصادات العربية، ودفعت المحافظين خلال اعمال الاجتماع المذكور إلى التشديد على أهمية التنسيق في السياسات النقدية والمالية بما يحقق الاستقرار الشامل.
الأمن السيبراني والتكنولوجيا المالية
أولت الاجتماعات اهتمامًا خاصًا بملف الأمن السيبراني، في ظل تزايد الهجمات الإلكترونية التي تستهدف البنية التحتية للقطاع المالي.
وتم الاتفاق على تكثيف الجهود المشتركة لتقوية آليات الحماية الرقمية وتطوير معايير موحدة للوقاية والاستجابة.
كما جرى استعراض التقدم في مشروع المدفوعات الفورية العربية، الذي يُعد من أهم مبادرات التكامل المالي في المنطقة، بما يعزز سرعة وكفاءة حركة الأموال بين الدول العربية ويدعم النشاط التجاري والاستثماري.
أسواق المال العربية: إشارات إيجابية
أبرزت التقارير المقدمة من صندوق النقد العربي تحسنًا في أداء أسواق المال العربية، حيث ارتفع المؤشر المركب لأسواق الأسهم بنسبة 1.55% في الربع الثاني من 2025 مقارنة بالربع السابق، وبنسبة 6.7% على أساس سنوي.
وسجلت بعض الأسواق مكاسب قوية، مثل سوق الدار البيضاء الذي ارتفع مؤشره بنحو 20.1% ، وتونس بنسبة 10.2%، والكويت بنسبة 9.6%.
هذه الأرقام عكست قدرة بعض الأسواق العربية على جذب الاستثمارات وتعويض خسائر السنوات الماضية
تكامل مالي عربي
كما أكد البيان الختامي على التزام المصارف المركزية العربية بمواصلة التعاون لمواجهة التحديات، وتبني حلول مبتكرة تعزز الاستقرار المالي والاقتصادي.
وجاءت الدورة التاسعة والأربعون لتؤكد أن الطريق نحو تكامل مالي عربي أكثر صلابة يحتاج إلى إصلاحات مستمرة، وتنسيق أكبر، وتوظيف فعّال للتكنولوجيا، بما يدعم النمو المستدام ويحصّن اقتصادات المنطقة في وجه الأزمات المتعاقبة.
ما هو صندوق النقد العربي؟
صندوق النقد العربي، الذي تأسس عام 1976 ومقره أبوظبي ويضم في عضويته 22 دولة عربية، يلعب دورًا محوريًا في دعم استقرار الاقتصادات العربية وتمويل برامج الإصلاح.
ومنذ انطلاقه، قدّم الصندوق قروضًا متنوعة للدول الأعضاء، بينها تونس التي حصلت خلال السنوات الأخيرة على قروض عادية وتعويضية تجاوزت قيمتها 150 مليون دولار لمساندة الاقتصاد ومواجهة تداعيات الأزمات العالمية.
صلاح الدين كريمي