اعتبر الخبير الاقتصادي الأستاذ عبد القادر بودريقة في تصريح لموزاييك الثلاثاء 18 فيفري2025 أنه رغم كل الصعوبات مازالت المؤسسات الصغرى والمتوسطة تستثمر وتؤمن بمستقبلها وهي نقطة قوة للاقتصاد التونسي، لكن هذا لا يخفي أهمية إجراء عدة إصلاحات وسياسات تدعم هذه المؤسسات.
وأوضح أنه بان بالكاشف أن المؤسسة الصغرى عندما تتوسع وتتطور يمكنها الترفيع في قدراتها التصديرية والتشغيلية أكثر بالتالي التفكير يجب أن يكون منصبا لا على خلق المؤسسات بل على كيفية معاضدة المؤسسات الصغرى ومتناهية الصغر لتكون 80 بالمائة منها قادرة على توفير نسب تشغيل تتجاوز 100 عاملا خلافا لما سجل حول وجود 80 بالمائة من المؤسسات الصغرى بتشغيلية أقل من 20 عاملا، حسب تصريحه على هامش تقديم نتائج النسخة السابعة لمؤشر صحة المؤسسات الصغرى والمتوسطة والولوج للتمويل مقياس MIQYES .
وأوضح أن مؤشر مقياس بوجود 12 بالمائة نساء في قيادة المؤسسات الصغرى والمتوسطة يعتبر ضعيفا مقارنة بحضور عال للمرأة بالجامعات ومساهمتها في الاقتصاد التونسي عموما مضيفا أن هذا التغيير البطيء يجب دعمه خاصة أن المؤسسات التي تقودها النساء لها قدرة تصديرية وتشغيلية اكبر إلا أنها تستثمر ببطء لان شعورها بالمخاطر اقل رغم ثقتها في مستقبل الاقتصاد التونسي .
تفعيل آليات جديدة وبديلة للشيك ضرورة قصوى ل80بالمائة من المؤسسات
ودعا بودريقة الى العمل أكثر على توفير التمويل رغم أن البنوك لا ترفض منحها لهذا الصنف من المؤسسات معتبر انه من الضروري التفكير في آليات بديلة لتمويل البنوك لفائدة المؤسسات التي لا تستفاد من تمويل المنظومة الحالية في جزئيها الاستثماري والقطاع المالي والبنكي.
وأضاف أن المشكل لا يتعلق بثقافة هذا الصنف من المؤسسات للذهاب للأسواق الخارجية بل بقدرته على التصدير ومرافقتها لتحسين جودة منتجاتها وتنافسيتها معتبر أن هناك عملا كبيرا يجب أن يتخذ في منظومة التصدير لدعم قدرة هذه المؤسسات على تصدير منتوجا جديدا يجد مكانته في منظومة سلاسل القيمة في العالم .
وفي سياق متصل، دعا إلى توفير تمويلات جديدة بعد تفعيل قانون الشيك الجديد لأنه في غياب ذلك ستخلق إشكاليات كبرى مستقبلا مقترحا التفكير في آليات شركات تمويل قروض الاستهلاك أو ما يعرف بـCrédit bureau ونظام التأمين على المخاطر وشركات الشراء والخلاص في فترة لاحقة لان هناك كلفة يجب أخذها بعين الاعتبار لإلغاء التعامل الشيك في صيغته القديمة ويجب خلق آليات لتمويل النشاط الاقتصادي في ظل تأكيد 80 بالمائة من المؤسسات على أن معاملاتها تتم بآلية الدفع المؤجل .
هناء السلطاني