قالت رئيسة ديوان وزارة الصناعة والطاقة والمناجم أحلام الباجي إنّ “الارتقاء بمستوى التعاون الاقتصادي بين تونس واليابان يعد من أولويات وزارة الصناعة من أجل دفع الشراكة الصناعية التي تمثل اليوم أرضية صلبة للرفع من القدرة التنافسية للمؤسسات التونسية وتطوير وتنمية المبادلات التجارية وإكسابها الاستمرارية والنجاعة المطلوبة”.
وأوضحت الباجي بمناسبة تدشين المقر الجديد لمؤسسة “YKK” اليابانية بالقطب التكنولوجي للنسيج بالمنستير اليوم الاربعاء أنّ الانطلاق بثبات نحو التكامل الاقتصادي بين تونس واليابان يقتضي تحقيق نقلة نوعية في التعاون الثنائي بين البلدين وتوسعته ليشمل إلى جانب التعاون الفني تعاونا اقتصاديا هيكليا يرتكز بالأساس على بعث نسيج اقتصادي مشترك ومتكامل.
واعتبرت أنّ الهياكل المكلفة بالقطاع الصناعي في البلدين لها دور محوري في إرساء هذا التوجه عبر المزيد من التأطير والإحاطة برجال الأعمال بالبلدين لتكثيف لقاءاتهم وإسكتشاف فرص الشراكة والتكامل الصناعي وتذليل كلّ المعوقات التي قد تحول دون بلوغ الأهداف المنشودة.
وثمنت احداث المقر الجديد لهذه المؤسسة اليابانية في فضاء مركز الكفاءة في الصناعة الذكية في مجال النسيج “نيوتاك”، مذكرة باحداث هذا الفضاء في إطار استراتيجية وزارة الصناعة والطاقة والمناجم لمزيد تطوير النسيج الصناعي الوطني في أفق سنة 2035 لمساعدة المؤسسات على تحقيق المزيد من الانضمام إلى الاقتصاد الرقمي والصناعة الذكية.
وأشارت إلى أن قطاع النسيج من أهم القطاعات الصناعية في تونس إذ يعدّ قرابة 1415 مؤسسة توفر حوالي 151 ألف موطن شغل أي حوالي 30 بالمائة من مجموع الصناعات المعملية.
ويساهم قطاع النسيج بشكل فعّال في تحقيق التوازنات الاقتصادية والاجتماعية ويضطلع بدور في تعديل الميزان التجاري وتطوير الصادرات واستقطاب الاستثمارات وخلق مواطن شغل، حسب ذات المتحدثة.
وبلغت صادرات النسيج والملابس 9156 مليون دينار سنة 2022 أي بنسبة تطور تقدر ب 20 بالمائة مقارنة بسنة 2021.
وتمثل صادرات القطاع 18 بالمائة من جملة صادرات الصناعات المعملية وصادرات النسيج والملابس نحو فرنسا وألمانيا وإيطاليا 60 بالمائة من مجموع صادرات النسيج الموجهة نحو بلدان الاتحاد الأوروبي.
وسجلت صادرات النسيج والملابس خلال الثمانية أشهر الأولى من سنة 2023 نموا بنسبة 10 في المائة مقارنة بنفس الفترة من سنة 2022.
ومن جهته بيّن رئيس الغرفة التجارية والصناعية التونسية اليابانية ناصف بلخيرية أنّ استثمار هذه المؤسسة اليابانية في تونس هو استثمار استراتيجي قائم على القناعة بأنّ المناخ في تونس مشجع على المدى المتوسط والبعيد، مشيرا إلى أنّ مؤتمر “تيكاد” بتونس أكد تعدد مجالات الشراكة الاقتصادية مع اليابان كالصناعات الصيدلانية والاقتصاد الأخضر والطب.
وتبلغ الطاقة التشغيلية للمؤسسات اليابانية في تونس حاليا قرابة 22 ألف موطن شغل يمكن تطويرها بصفة كبيرة بحذف الازدواج الضريبي القائم حاليا وهو محل نقاشات بين الدولتين، وتطوير قانون الاستثمار، حسب بلخيرية.
وأكد أنّ غرفة التجارة والصناعة التونسية اليابانية ملتزمة بلعب دور رائد لتقريب المستثمرين من البلدين وحريصة على التعريف بالمجالات الممكنة لإقامة شراكة بينهم، من منطلق القناعة بأن اليابان يمكن أن يكون حليفا استراتيجيا لتونس في كلّ المجالات الاقتصادية ذات القيمة المضافة العالية.
