يُمر الاقتصاد العالمي بحلقة ركود في سلسلة دورته الاقتصادية، إذ كانت تعتقد أقلية كبيرة بين الاقتصاديين أن يشهد عامي 2020 و2021 تباطء للنمو العالمي إن لم يكُن انكماش، وذلك في ظل عدم اليقين والضبابية اللذان يُقلقان الاستثمار العالمي، بسبب ما يجتاح الاقتصاد العالمي من توترات عديدة، من بين أهمها الحرب التجارية بين الولايات المُتحدة وشركائها التجاريين وعلى رأسهم الصين والاتحاد الأوروبي، بالإضافة إلى خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي. لكن هذا الاعتقاد أصبح في شبه المؤكد الآن وتحولت هذه الأقلية إلى أغلبية، بعد تفشي فيروس كورونا، وضربه القطاعات الاقتصادية الانتاجية بكاملها سواء السلعية أو الخدمية منها، ولهذا فقد تراكم تأثير الفيروس فوق التأثيرات من عوامل الاضطراب الأخرى، ليُشكل أسوء تهديد للاقتصاد العالمي في العقدين الأخيرين.
ضربة قاتلة في أسوء توقيت
- الناتج المحلي الصيني: انتشر الفيروس في ظل بلوغ الناتج المحلي الصيني ما يقدر بنحو 19.24% من الناتج الإجمالي العالمي، ويمثل ثاني أكبر اقتصاد عالمي بعد الولايات المتحدة الأمريكي التي تمثل 24% من الاقتصاد العالمي ويرتبط بدرجة كبيرة مع الاقتصاد العالمي من خلال حركة التجارة وانتقال الأفراد ورؤوس الأموال فضلا عن دخول المكون الصيني في معظم المنتجات.
- أسواء وقت للانتشار: تزامن ظهور وانتشار الفيروس في ظل ظروف عالمية غير مواتية؛ حيث تباطؤ النمو الاقتصادي العالمي، وأزمة خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي Brexit، والحرب التجارية بين الولايات المتحدة الامريكية والصين، لذلك خُفضت توقعات نمو الاقتصاد العالمي الى 2.1% بدلا من 2.4% خلال عام 2020.
About The Author
