قالت جمعية العلماء المسلمين الجزائريين، إن إعلان الرئيس عبد العزيز بوتفليقة سحب ترشحه لولاية خامسة وتأجيل انتخابات الرئاسة، “إجراءات فاقدة للجانب القانوني الذي ينص عليه الدستور”.
الرئيس الجزائري عبد العزيز بوتفليقةجمعية العلماء المسلمين الجزائريين تدعو السلطات للتراجع عن ترشيح بوتفليقة لولاية خامسة
وذكرت الجمعية في بيان أن ما أقدمت عليه السلطات بتغيير حكومي وتأجيل الانتخابات وإلغاء الولاية الخامسة، قد يكون جزءا من المطالب الشعبية، ولكنه في منظور جمعية العلماء “فاقد للجانب القانوني الذي ينص عليه الدستور”.
ودعت الجمعية فقهاء القانون لتقديم فتوى في مدى استجابة هذه القرارات، لبنود الدستور الجزائري المطبق حاليا.
وشرحت الجمعية أن رسالة الشعب الجزائري كانت واضحة (في إشارة للمسيرات الشعبية) وهي “إحداث تغيير بناء”.
ولفت بيان أكبر تجمع لعلماء الدين في الجزائر، إلى ضرورة أن يكون المؤتمر الوطني للحوار الذي دعا إليه بوتفليقة، نابعا من عمل الحراك الشعبي الذي يدفع بالكفاءات الوطنية ولا سيما الشباب، مشددة على ضرورة أن يقوم المؤتمر وبكل استقلالية بوضع المشروع المستقبلي للبلاد
المصدر:(وات)