المصدر :موزاييك
أتاح البنك المركزي التونسي، مع انطلاق سنة 2019، لمؤسسات الدفع الشروع في فتح حسابات دفع من 3 أصناف للعملاء إلى جانب قيامها بعمليات التنزيل والسحب نقدا وإنجاز الاقتطاعات وعمليات الدفع نقدا وعمليات تحويل الأموال والصرف اليدوي على أن تسدى خدمات الدفع حصريا بالدينار التونسي وداخل تونس فقط.
وتمارس خدمات الدفع على سبيل الإختصاص من قبل مؤسسة مالية مقيمة تسند لها صفة مؤسسة دفع ولا يمكن لهذه المؤسسة ممارسة عمليات الدفع المنجزة بواسطة شيك أو كمبيالة أو الحوالات البريدية المصدرة أو المدفوعة نقدا وأي سند آخر مماثل، ويمكن لها أن تسوّق وسائل نقد إلكتروني مسبقة الشحن ومصدرة من قبل البنوك أو البريد التونسي وأن تمارس نشاط الصرف اليدوي.
وألزم البنك المركزي مؤسسات الدفع بضرورة إبرام عقد تأمين على المسؤولية المدنية المهنية أو الحصول على ضمان بنكي بمبلغ كاف يتلاءم مع أموالهم الذاتية لتغطية مسؤولياتهم الناشئة عن تقديم خدمات الدفع وان تقوم هذه المؤسسات بمراجعة المبلغ الادنى للتامين او الضمان البنكي مرة كل سنة وعند الضرورة اعادة احتسابه.
وأوصى مؤسسات الدفع بوضع منظومة حوكمة ناجعة تقوم على ضبط مجلس الادارة أو مجلس المراقبة إستراتيجية تطوير المؤسسة الى جانب عمليات المراقبة على الادارة العامة او هيئة الادارة الجماعية التي تتولي عملية التسيير واحداث لجنة خاصة ” للتدقيق والمخاطر” منبثقة عن مجلس الادارة او مجلس المراقبة لمساعدته على تصور منظومة المراقبة الداخلية.
وتقوم لجنة “التدقيق والمخاطر”، كذلك، بمراجعة التقرير السنوى حول التصرف في المؤسسة ومتابعة انشطة الهياكل المكلفة بالتدقيق الداخلي واقتراح استراتيجية لادارة المخاطر.
ويتعين على مؤسسات الدفع توفير نظام معلوماتي يتماشي مع طبيعة عمليات الدفع ومنظومة تأمين للعمليات ونظاما حينيا لتسجيل ومعالجة عمليات الدفع سواء على مستوى مؤسسات الدفع أو على مستوى شبكات الوكلاء وإخضاع الأنظمة المعلوماتية للتدقيق السنوى وإرسال نسخة من تقرير الدقيق إلى البنك المركزي التونسي.
وسيقوم البنك المركزي التونسي بنشر قائمة على موقعه الالكتروني يضم قائمة مؤسسات الدفع والإرشادات حول خدمات الدفع المرخص فيها وعناوين فروعها وهوية وكلاء الدفع والخدمات الموكلة إليهم علما وأن مؤسسات الدفع المرخص لها ممارسة نشاط الدفع يتعين تسجيلها في السجل الذي يمسكه البنك.