أ كد وزير الصناعة و المؤسسات الصغرى و المتوسطة السيد #سليم _الفرياني اليوم الاربعاء 27 جوان 2018، أن المحافظة على مواردنا المائية تكون أساسا عن طريق حسن التصرف و الحوكمة الرشيدة للمياه مقابل التحكم في التلوث الناجم عن جميع الأنشطة الاقتصادية من ذلك الصناعة.
و لفت السيد سليم الفرياني خلال مشاركته في الدورة الرابعة للمنتدى الاقتصادي التونسي بعنوان “السياسات الاقتصادية و مشكل الموارد النادرة في تونس”، الى أن وزارة الصناعة تولي أهمية كبرى للموارد المائية التي مرت كميتها من 532 متر مكعب سنويا للساكن في 1994 الى 430 متر مكعب حاليا، مستعرضا بالمناسبة عناصر الاستراتيجية الصناعية و أهم ما قامت به الوزارة في هذا المجال. حيث قامت الوكالة العقارية الصناعية على سبيل المثال بمراجعة كراس الشروط الخاصة بتطوير وصيانة المناطق والمباني الصناعية ليمر بذلك معيار ربط المناطق الصناعية بنظام مياه الشرب من 40 متر مكعب/هكتار/اليوم الى 20 متر مكعب للهكتار الواحد يوميا، وهو ما مكن من التحكم في الاستهلاك بنسبة 50 بالمائة بالمقارنة بالعتبة المقررة في 1994.
كما بين ان الوزارة تركز على الجانب التوعوي الموجه للمؤسسات الصناعية لحثها على احترام المواصفات المعمول بها من أجل حسن استغلال المياه و تجنب التلوث الذي يضر بصحة المواطن والمحيط مشيرا الى أن عديد المؤسسات الصناعية الناشطة في قطاعات الانتاج لا سيما قطاع النسيج و الملابس و الجلود و الاحذية ، قد انخرطت في البرنامج الوطني للترشيد و التحكم في المياه و ذلك عبر استعمال التكنولوجيات الحديثة على غرار مؤسسة سارتاكس “SARTEX ” و مدابغ المغرب.
و من بين الإجراءات أيضا، تطرق السيد #سليم _الفرياني الى برنامج التأهيل الصناعي للمؤسسات الهادف إلى دعم القدرة التنافسية للمؤسسات الصناعية من خلال تجديد المعدات و تحديث وسائل الانتاج و تجديد المعدات و تحديث وسائل الانتاج و ارساء نظم الجودة حسب المراجع العالمية و تكثيف الاعتماد على تكنولوجيات المعلومات و الاتصال الى جانب النهوض بالتجديد التكنولوجي
