احتضنت مدينة صفاقس أمس الخميس 25 جانفى 2018 استشارة حول مشروع القانون الأساسي المتعلق بالصحافة و النشر، من تنظيم وزارة العلاقة مع الهيئات الدستورية و المجتمع المدني وحقوق الإنسان بالتعاون مع مركز إفادة و الوكالة الفرنسية للتنمية، تحت اشراف المهدي بن غربية وزير العلاقة مع الهيئات الدستورية والمجتمع المدني وحقوق الإنسان.
و أكد بن غربية بالمناسبة أن الغاية من هذه اللقاءات هو ترسيخ الحريات و الخروج بقانون توافقي يشترك فيه كل المعنيون بالصحافة و الإعلام لغاية تنظيم القطاع مشددا على أنه لا حرية دون تكريس حرية الإعلام.
وأضاف الوزير أن هذا القانون الذي سيعوض المرسوم عدد 115 لسنة 2011 والمتعلق بحرية الصحافة والطباعة والنشر، لم تعده الوزارة بل أعدته كمقترح مجموعة من مكونات المجتمع المدني، في مقدمتها النقابة الوطنية للصحفيين التونسيين والجامعة التونسية الصحف، ومنظمة المادة 19 ، ليتم اعتماده كنسخة أولية للقانون، وذلك ترسيخا للمسار التشاركي الذي تنتهجه حكومة الوحدة الوطنية.
وأضاف أن مشروع القانون الأولي المتعلق بالصحافة والنشر، الذي سيعوض المرسوم عدد 115 ، يترجم رهان حكومة الوحدة الوطنية على تكريس ما جاء في الدستور بخصوص مراجعة الإطار القانوني للحياة العامة في مجال الحريات، ورفع منسوب الحرية في مجال الإعلام ودعم مبدأ التعديلي الذاتي للصحافة، ومنح ضمانات أكثر لحرية الصحفيين والاعلاميين وضمان تعدد الصحف المكتوبة .