وطنية

خلال ندوة صحفية، وزير السياحة والصناعات التقليدية يقدم كل المعطيات بخصوص تداعيات افلاس طوماس كوك على السياحة التونسية

عقد وزير السياحة والصناعات التقليدية روني الطرابلسي، مساء اليوم ندوة صحفية بمقر الوزارة، بحضور سفيرة بريطانيا بتونس لويز دا سوزا ورؤساء الجامعات المهنية الوطنية للسياحة ووكالات الاسفار قدم خلالها المعطيات ذات العلاقة بتداعيات افلاس الشركة العالمية للأسفار “طوماس كوك” على السياحة التونسية وخاصة على النزل التي استقبلت وفودا سياحية عن طريق هذه الشركة.

وأكد السيد روني الطرابلسي خلال الندوة ان الحكومة البريطانية تعهدت بخلاص ديون ومعلوم إقامة السياح الذين توافدوا على بلادنا انطلاقا من 23 سبتمبر تاريخ الإعلان عن افلاس طوماس كوك وحتى فترة انتهاء إقامة كل السياح الوافدين على بلادنا عبر هذه الشركة.

كما شدد الوزير على ضرورة تعهد الحكومة البريطانية بخلاص شهري جويلية وأوت مثل ما تعهدت بخلاص الإقامات بعد الإفلاس وبتوفير الطائرات بالعدد الكافي لإعادة هؤلاء السياح الى بلدانهم فور انتهاء مدة الإقامة .

وبخصوص امضاء اتفاقية مع شركة طوماس كوك، أكد السيد روني الطرابلسي ان وزارة السياحة والصناعات التقليدية لم تقم بإمضاء اي عقد يلزم الدولة التونسية بدفع اي مبلغ مالي او الالتزام بحجز اي نزل ولم تقدم اي ضمان في ذلك بل كانت جلسة عمل للنظر في إمكانية بعث برنامج تعاون مشترك في مجال التكوين والنظافة وتطوير الوجهة، على غرار عدة دول عربية وأوروبية، وذلك انطلاقا من سنة 2020 يتم تنفيذه بعد عقد سلسلة من الاجتماعات بين الأطراف المعنية والمهنيين انطلاقا من السنة القادمة.

كما أشار الوزير الى ان خلية الأزمة و المتابعة التي تم وضعها على مستوى وزارة السياحة وبتواصل مع ممثلة السياحة ببريطانيا التي تتابع عن كثب وضعية الشركة، بصدد التنسيق مع سفراء الدول المعنية، على غرار بريطانيا، للحصول على تعهدات رسمية من قبل الفروع التي تتعامل مع طوماس كوك بهذه البلدان لخلاص الإقامات في صورة وجود حالات شبيهة بالشركة الام ببريطانيا.
ومن جهتها، أكدت سفيرة بريطانيا بتونس لويز دا سوزا تعهد حكومة بلدها بإيجاد حلول جذرية لخلاص ديون توماس كوك لدى النزل التونسية في أقرب الآجال الى جانب التعهد بتوفير الطّائرات اللازمة لنقل السياح البريطانيين و غير البريطانيين ، مضيفة ان النزل التونسية ستكون ضمن أولويات الحكومة البريطانية .

Leave a Reply

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *