– استقبل محمد الفاضل محفوظ الوزير لدى رئيس الحكومة المكلف بالعلاقة مع الهيئات الدستورية والمجتمع المدني وحقوق الإنسان بمكتبه مساء اليوم رئيس الجمعية التونسية المهنية للبنوك والمؤسسات المالية أحمد كرم.
وخصّص اللقاء لمواصلة التنسيق بهدف الانتهاء من الصياغة الأولية لمشروع قانون جديد يقترح الوزير إعداده لمعالجة وضعيّة التداين المفرط للأفراد (Le surendettement) وعرضه على استشارة الجهات المعنية.
وكان الوزير قد صرّح في وقت سابق بأن الوقت حان لضمان الحقّ في الحماية من التداين المفرط وأن فريق عمل باشر سلسلة من الاجتماعات التشاورية لصياغة هذه المبادرة الهادفة إلى إحداث برنامج وطني للتوقّي من التداعيات السلبية على المستويين الاقتصادي والاجتماعي لظاهرة التداين في سياقيه الفردي والأسري وتوفير الآليات القانونية المناسبة لمعالجة وضعيات التداين المفرط للمواطنين الذين تواجههم صعوبات قاهرة نتيجة لذلك.
كما أكد الوزير أنه سيتم الحرص على توسيع دائرة الاستشارة حول هذا القانون الذي سيوفر أرضيّة قانونية تتيح للمؤسسات والمنشئات العمومية والخاصة وكافة مكونات المجتمع المدني مجالا جديدا لتكريس مسؤوليتها الاجتماعية وتعزيز انخراطها ضمن مقاربة الاقتصاد الاجتماعي التضامني ومزيد دعم فرص التكافل والتضامن الاجتماعي على المستوى الوطني.
#الحقوق الاقتصادية والاجتماعية جزء لا يتجزأ من حقوق الإنسان