كشف النائب العجمي الوريمي خلال جلسة عامة لمناقشة مشروع قانون المالية لسنة 2019 أن لجنة المالية أدخلت تعديلات على 26 فصلا من أحكام المشروع قانون واقترحت إضافة 8 فصول جديدة وأسقطت فصلا واحدا في الوقت الذي تعكف فيه لجنة المالية على إعداد تقريرها والنسخة المعدلة للمشروع.
وتضمن مشروع القانون الجديد، الذي أحالته الحكومة في وقت سابق الى مجلس نواب الشعب، 70 فصلا تشكل حزمة إجراءات تندرج في إطار “اعتماد المعايير الدولية في المادة الجبائية وتجسيم إيفاء تونس بتعهداتها الدولية ومواصلة إصلاح المنظومة الجبائية وتوسيع قاعدة الأداء والتصدي للتهرب الجبائي”.
ويذكر أنّ مداخلات النّواب في الجلسة العامة لمناقشة مشروع قانون الماليّة لسنة 2019، مساء الخميس 6 ديسمبر 2018 تراوحت بين مرحب بأحكام مشروع القانون ورافض لها.
ورحّب بعض النّواب بتنصيص مشروع قانون المالية للعام المقبل، على إحداث بنك الجهات برأس مال قيمته 400 مليون دينار، معتبرين أنه سيلعب دورا هاما في دفع الاستثمار والتنمية الجهوية.
في المقابل، حذّر عدد منهم من امتصاص بنك الجهات لبنك تمويل المؤسسات الصغرى والمتوسطة، كما جاء في مشروع القانون، لأنه “يعاني من إخلالات كبيرة من بينها ارتفاع نسبة مديونيته إلى 70 بالمائة”.