أفادت وكالة الدولة العامة لإدارة القضاء العسكري، مساء اليوم الثلاثاء، أن وكيل الجمهورية لدى المحكمة الإبتدائية العسكرية الدائمة بتونس، أذن”بفتح بحث مؤقت وذلك بعد الإطلاع على الشكاية التي تقدم بها أحد المحامين النائبين عن سليم الرياحي، الأمين العام لحركة نداء تونس”، والتي ينسب فيها لرئيس الحكومة والمدير العام للأمن الرئاسي وأطراف أخرى، “التآمر على أمن الدولة الداخلي”.
وأوضحت الوكالة في بلاغ تلقت وكالة تونس إفريقيا للأنباء، نسخة منه، أن “البحث المؤقت يخصّ في ما عسى أن يتبيّن من تُهم في الموضوع، على معنى أحكام الفصل 31 من مجلة الإجراءات الجزائية”.
وينص هذا الفصل على ما يلي: “لوكيـل الجمهوريـة إزاء شكايـة لم تبلغ حد الكفاية من التعليل أو التبريـر، أن يطلـب إجراء بحث، مؤقتا، ضد مجهـول، بواسطـة حاكم التحقيق، إلى أن توجّه تهم أو تصدر، عند الإقتضاء، طلبات ضد شخص مُعيّن”.
وأضافت وكالة الدولة العامة أن قاضي التحقيق العسكري سيتولّى “البحث في جملة الإدعاءات، دون توان، للوقوف على مدى صحّتها”، مشددة على أن “القضاء العسكري هو قضاء مستقل ومحايد ويقف على المسافة ذاتها من جميع الأطراف”، وفق نص البلاغ.
ودعت الوكالة إلى “ضرورة النأي بالمؤسسة القضائية العسكرية، عن كل التجاذبات والمزايدات السياسية”. كما دعت أيضا إلى “الإبتعاد عن مناقشة حيثيات القضية على المنابر الإعلامية وذلك احتراما لمبدأ سرّية التحقيق وتجنّبا لكل التخمينات والمغالطات التي من شأنها التشويش على الأبحاث والتأثير على سير القضيّة”، وفق البلاغ ذاته والذي جاء فيه أيضا أن وكالة الدولة العامة لإدارة القضاء العسكري “ستتولى إنارة الرأي العام بشأن هذا الموضوع، بمجرّد إنهاء قاضي التحقيق أعماله”.