في إطار الجهود الرامية إلى مزيد تبسيط الإجراءات الإدارية وتيسير قضاء المواطنين لشؤونهم وتقريب الخدمات المسداة لفائدتهم إلى جانب تحسين مناخ الاعمال ومعالجة البيروقراطية الإدارية وتخفيف الضغط على الإدارة، صادق اجتماع مجلس الوزراء المنعقد بتاريخ 8 نوفمبر 2018 على مشروع أمرٍ حكومي يتعلق بإتمام الأمر عدد 982 لسنة 1993 المؤرّخ في 03 ماي1993 والمتعلق بضبط الإطار العام للعلاقة بين الإدارة والمتعاملين معها.
ويأتي هذا الأمر ليحدد بالخصوص الوثائق التي تستوجب التعريف بالإمضاء أو الإشهاد بمطابقتها للأصل إلى أدنى عدد ممكن، حيث تم الإستغناء عن 60 % من حالات التي كانت تستوجب هذه الإجراءات وتحديد قائمة حصرية في الحالات التي تتطلب التعريف بالإمضاء أو بالإشهاد بمطابقة النسخ للأصل والتي يتعين على مصالح الدولة أو الجماعات المحلية أو المؤسسات والمنشآت العمومية الإلتزام بها وذلك في اتجاه الاقتصار على طلب الخدمة للحالات الضرورية والقصوى والمبررة بإعتبارات تتعلق بالمحافظة على الحقوق والأمن العام وبإجراءات إثبات عند التنازع لدى المحاكم، وهو ما يعني أنه لا يمكن مستقبلا لهذه المصالح مطالبة المتعاملين معها بالتعريف بالإمضاء والإشهاد بمطابقة النسخ للأصل. حيث جاء هذا الأمر ليلغي كل النصوص الترتيبية المخالفة لأحكام القائمة الحصرية وخاصة منها القرارات الصادرة سابقا عن مختلف الوزارات والمتعلقة بضبط الوثائق والحالات المستوجبة للتعريف بالإمضاء والإشهاد بمطابقة النسخ للأصل.
كما سيتم في وقت لاحق إصدار منشور في الغرض يعمم على المصالح البلدية إلى جانب تعريف المتعاملين مع الإدارة بمضمون القائمة الحصرية التي ستشملها إجراءات التعريف بالإمضاء والإشهاد بمطابقة النسخ للأصل.
