أكّد وزير المالية رضا شلغوم بالبرلمان اليوم الخميس 8 نوفمبر 2018 أنّ الأحكام الواردة بمشروع قانون المالية لسنة 2019 فيها مجالات لدفع النمو والتشجيع على إحداث مؤسسات جديدة، ستكون معفية من دفع الآداءات لمدة لأربع سنوات من تاريخ إحداثها بأي جهة من جهات الجمهورية.
وقال شلغوم في تصريح لموزاييك إن مشروع قانون المالية يحتوي على إجراءات لدفع الشفافية في مستوى المعاملات وتمكين مصالح الجباية من آليات جديدة للتدخل لمقاومة التهرب الجبائي.
كما أشار إلى أن كل عملية نقدية تفوق الـ10 آلاف دينار يجب أن تكون موثقة من خلال استخلاصها عبر الصكوك أو التمويلات البنكية للحد من العمليات التي تتم نقدا.
المصدر موزايبك افم