أكد محمد الفاضل محفوظ الوزير لدى رئيس الحكومة المكلف بالعلاقة مع الهيئات الدستورية والمجتمع المدني وحقوق الانسان تبنيه للمقترحات الصادرة عن المشاركين في أشغال الندوة الوطنية حول “المعلومة الصحفية : بين الحق في النفاذ وحماية المعطيات الشخصية ومكافحة الفساد” الملتئمة بجربة يومي 22 و23 مارس 2019.
وأضاف الوزير لدى اختتامه اليوم أشغال الندوة أنه سيتم الحرص على تجسيمها في اطار عمل تشاركي وبالتنسيق مع سائر الهيئات ومكونات المجتمع المدني ومؤسسات الدولة المعنية.
وفي ما يلي توصيات الندوة :
– دعم التشاركية بين مختلف الفاعلين لتعزيز الضمانات في مجال حريّة التعبير ورفض أيّ شكل من أشكال الرقابة المسبقة على الإعلام.
– التعجيل باستكمال مراجعة الأطر القانونية المنظمة لقطاعات الاتصال السمعي والبصري من جهة وحريّة الصحافة والطباعة والنشر من جهة ثانية.
– تأكيد حقّ الإعلام في النفاذ إلى المعلومة وضرورة تطوير القدرات في مجال حماية المعطيات الشخصيّة
– تعزيز التنسيق بين هيئة النفاذ إلى المعلومة والهيئة الوطنية لحماية المعطيات الشخصية،
– استعجال النظر في مشروع القانون المتعلق بحماية المعطيات الشخصية المودع لدى مجلس نواب الشعب.
– إرساء برامج للتربية على مبادئ حق النفاذ إلى المعلومة وحماية المعطيات الشخصية والتعاون من أجل إرساء ثقافة مجتمعيّة مناصرة لها.
– التأكيد على أهمية الحق في النفاذ إلى المعلومة في التأسيس لصحافة حرة ومحترفة قائمة على معلومات صحيحة ودقيقة ومأخوذة من مصادر رسمية.
– تعزيز آليات تكوين وتحسيس الاطارات العليا بأجهزة ومؤسسات الدولة في المجالات المتصلة بحق النفاذ إلى المعلومة وحماية المعطيات الشخصيّة.
– التأكيد على اهمية دور الإعلام والصحافة والصحفيين في دعم ممارسة الحق في النفاذ إلى المعلومة والدفاع عنه.
– إقبال الصحفيين على تقديم مطالب النفاذ الى المعلومة بكثافة للحصول على أقصى قدر من المعلومات واستغلالها سواء في المقابلات الصحفية الاخبارية أو في مجال الصحافة الاستقصائية.
– ضرورة العمل على تطوير مساهمة المعلومة الصحفية في مكافحة الفساد، طبقا للمعايير الدوليّة، من خلال التزام الأعمال الصحفية بشروط الموضوعية وتعدد المصادر والتخصيص والابتعاد عن الإثارة وإدراك الحماية التي يوفرها القانون للمبلغين.
– حماية الصحفيين من الاعتداءات والاتهامات وتأمين ضمانات اجتماعية ومهنية تضمن للصحفي استقرارا ماديا واجتماعيا وتعزز استقلاليته.
– التعجيل بوضع الأطر والاليات القانونية المنظمة لوسائل التواصل الاجتماعي ومكافحة ما يعرف ب”الصحافة الصفراء” المنتشرة عبر الفضاء الالكتروني والافتراضي.
– مواصلة الجهود القائمة في مجال تطوير قدرات الاعلاميين في مجالات الاستقصاء ومكافحة الفساد.
– تعزيز القدرات البشرية والمادية لهيئتي النفاذ الى المعلومة وحماية المعطيات الشخصية من أجل ممارستهما لمهامهما على الوجه الأفضل، طبقا للقانون.
– الإسراع بإصدار الأوامر الترتيبية الخاصة بالهيئة (الأمر المتعلق بالهيكل التنظيمي والأمر المتعلق بإحداث منحة لفائدة أعوان وعملة الهيئة والأمر الخاص بشروط إحداث هيكل داخلي مكلف بالنفاذ الى المعلومة) .
– التأكيد على دور مجلس الصحافة في اطار مسار التعديل الذاتي للقطاع وبالتالي في تجويد الأداء الاعلامي والنهوض بمساهمته في مكافحة الفساد.